صكوك
ما يحدث للناس الغلابة المحتاجين للدعم من استدعاء وزير التموين الدكتور علي المصيلحي لهم تحديث بطاقات التموين من خلال تسجيل ارقام تليفوناتهم المحمول كان سببا في حالة احتقان والشعور بالظلم بعد عودة الطوابير وتكاليف شراء خطوط محمول ..
صحيح أن التسجيل يتم الكتروني من خلال موقع دعم مصر إلا أن شرط أن يكون مع صاحب البطاقة خط محمول باسمه تسبب في عودة الطوابير على مكاتب شركات المحمول
وزير التموين يحتاج إلى الخروج من مكتبه المكيف والمرور بالشوارع لمشاهدة الطوابير الطويلة التي تسبب فيها هذا القرار .
والسبب أن تلك البطاقات أصبحت بالنسبة للمواطن المطحون هي طوق النجاة من افتراس الغلاء .
..
وهنا نتوقف قليلا.. حيث يتقدم المسن أو أسر المسجونين أو أحد المستفيدين بأوراق تثبت عدم وجود محمول..
كيف يتوجه رجل أو امرأة عجوز الي مكتب التموين لتحمل مشقة ما بعدها مشقة ليثبت أنه كبير السن ولا يملك محمول حتي يتم إعفاؤه من التحديث ..
هذا القرار ترتب عليه بهدلة المواطن للتوجه إلى مكتب التموين للتسجيل واضطر عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن إلي التوجه إلي مكاتب شركات المحمول لشراء خطوط محمول بأسمائهم ..
والسؤال لوزير التموين : لماذا يتم الإجبار على البهدلة أمام فروع شركات المحمول المزدحمة أصلا من تواجد العملاء اليومي ..
من حق المواطن أن يتعجب في تعليق على السوشيال ميديا : "ما علاقة التموين بشركات المحمول وسعر الخط على الأقل من ٩٠ الي ٢٥٠ جنيه.. ولماذا لا يراعي الوزير ظروف المواطنين والغلاء الذي نعيشه ".
لقد نجح بالفعل وزير التموين خلال الفترة التي تولى فيها الوزارة في القضاء على طوابير الخبز ..
ربما تأتي تلك القرارات الأخيرة لتعيد إلي ذهن المواطن تلك الأيام شديدة القسوة والتي كانت تذل الأنفس أثناء الوقوف أمام طوابير فراعنة البيروقراطية داخل مكاتب التموين و "سيكوباتية " الفران الجبار الذي يتلذذ بذل المواطن وهو يتوسل اليه ويرجوه أن يرحمه من الزحام .
كل ما نتمناه أن تدرس الحكومة قرارتها جيدا و توابع تلك القرارات وآثارها على الناس .. لتصبح الأولوية هي راحة المواطن .
علي الوزير أن يبتكر وسائل تمنع مهازل عودة الطوابير في ظل أوبئة لسنا بعيدين عنها داخل وأمام فروع شركات المحمول .