رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فى المضمون

 

 

 

قد يظن البعض أن ماسورة المستريحين الذين ظهروا فى مصر مؤخرا خاصة الصعيد مجرد ظاهرة عابرة، أو أن من قبض عليهم وتم تجريسهم هم فقط "المستريحين" ــ أقصد هنا الأسلوب.. المستريح ليس مجرد نصاب لعب على وتيرة الطمع لدى ضحاياه، وانما هو ظاهرة اجتماعية متجذرة منذ سنوات فى مجتمعنا.. "المستريحين" الجدد امتداد لمستريحين قدامى مارسوا النصب الناعم لسنوات، ولكن الناس لم تتعلم، والحكومة أيضًا.. قديما كان هناك نوع من المستريحين يمارسون النصب فى تسفير الناس بتأشيرات مضروبة وغيرها من الأساليب.. وفى كل عصر مستريحيه وفرزه.. المستريحين الجدد استغلوا انشغال الدولة بالمشروعات الكبرى، ولعبوا على حاجة الناس إلى تنمية ما تبقى لديهم من مدخرات عينية مثل الماشية مثلا كما فعل مستريح المواشى فى ادفو.. ماذا يفعل الفلاح وهو وسط غلاء فاحش لايستطيع الصرف على إطعام ماشيته ويجد من يشتريها منه بزيادة ٢٠٪ من ثمنها.. بالتأكيد سيقبل على هذا المستريح الذى يأتيه فى صورة الرجل الصالح، وبعضهم تمادى لدرجة وصف نفسه بأنه ابن السيدة زينب..نعم لقد كان لافتا قول المستريح المعروف بمصطفى البنك وهو ينفى القبض عليه أنه لن يقبض عليه فهو ابن السيدة زينب، ومن قبل ذلك كان يقيم حلقات الذكر، واستضاف مداح الرسول المعروف الشيخ امين الدشناوى، الذى وجد نفسه ــ أى الشيخ فى مرمى سهام الناس وخرج فى فيديو يحاول إزالة ما لحق بثوبه من أدران مدحه لمصطفى البنك أمام الناس، المستريح دائما يتمتع بذكاء كبير وقبول اجتماعى يسبق مشواره فى النصب، ولولا ذلك ما استطاع خداع الناس.

اختيار هؤلاء الناس لمادة النصب ينم عن كل ذلك فالمستريح الاول الذى ظهر منذ سنوات اختار النصب فى كروت شحن المحمول والأخير اختار المواشى وهكذا ستتوالى سلالات جديدة كل فترة أشبه بسلالات كورونا ولن تكتشفها الا بعد انتشارها وتمكنها، ووقوع ضحايا جدد ما لم تعالج الظاهرة من أساسها.

لقد كان لافتا التطور الخطير فى احتجاجات الأهالى الغاضبين بتحطيم وسرقة ونهب مصالح حكومية فى اسوان بحجة أن الحكومة تركتهم للنصابين، وسمحت لبعضهم بإقامة شوادر عامة للمواشى مما ساهم فى خداعهم.. والحقيقة أن ما قام به الأهالى وبرروه بذلك هو عذر أقبح من ذنب، ولايمكن تبرير جريمة مهما كانت الأسباب.

والحقيقة أن هناك تقصيرا من الأجهزة المحلية تجاه الظاهرة، ولكن يبقى الذنب الأكبر على الضحايا وعدم تعلمهم من السوابق التى حدثت من قبل تحرك الدولة بكل أجهزتها ويجب الآن أما الاكتفاء بالقبض على هؤلاء النصابين فلن يحل المشكلة فخلف كل مستريح يقبض عليه مستريح جديد.