رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

م.. الآخر

 

 

ماذا حدث للدولار؟ هل سيواصل الارتفاع؟ هل كشف عن ضعف الحكومة أمام التجار وضبط الأسواق؟

بعد مرور ما يزيد على 50 يوماً من قرارات 21 مارس 2022 حدث تراجع للجنيه المصرى أمام الدولار، حيث ظل الدولار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء منذ بداية العام الحالى وحتى صباح يوم الاثنين 21 مارس الماضى، وفى هذا الصباح انخفض قيمته بنسبة 14% ليصبح سعر الدولار 18.15 جنيه، وفى اليوم التالى تراجع سعره كمتوسط فى البنوك المصرية ليصل إلى 18.44 جنيه للشراء. ويستقر الدولار عند 18.43 جنيه يوم 10 مايو 2022 وبعد 50 يوماً من خفضه.

وجاء خفض الجنيه كحزمة من السياسات التى اتخذها الحكومة والبنك المركزى المصرى فى 21 مارس 2022 لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار العالمية.

وفقد خصصت وزارة المالية 130 مليار جنيه كحزمة مالية للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، منها: 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الاستثنائى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9٫25% و10٫25% و9٫75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%. وخفض قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية بنحو 14%. وطرح أكبر بنكين «الأهلى ومصر» شهادة ادخارية لمدة سنة بعائد 18%.

وخلال الفترة الماضية شهدنا سلوكيات فاسدة من مجتمع الأعمال، وكبار التجار، فمنهم من رفع الأسعار بمجرد تخفيض قيمة الجنيه وبنسب تبدأ من 30 إلى 100%، وهى منتجات لم تتأثر من بعيد أو قريب بصدمة تخفيض الجنيه أو ارتفاع الأسعار، والشىء الصادم أن نجد تجار الذهب يقومون بتسعير الذهب على اساس سعر الدولار 22 جنيهاً وهو ما أحدث حالة من الاضطراب فى سوق الذهب خلال الفترة الماضية، وهذا ما يكشف على أن السوق المصرية بدون ضابط، ويسيطر عليها الفوضى، وكان يجب أن تصاحب القرارات الاستثنائية إجراءات رقابية قوية على الأسواق، لمن الفوضى، وحماية المستهلكين من هذا العبث الذى يحدث، وما زال يحدث؟