البداية
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع إنتاج مصر من القمح بنسبة 8.9 % خلال عامى 2022-2023 مع امتلاكها مخزونًا كافيًا يفى باحتياجات برنامج «دعم الخبز» حتى نهاية العام الجارى.. وتعتبر عملية متابعة أرصدة السلع الاستراتيجية والاطمئنان على توافرها لعدة شهور من أهم ما تقوم به الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يبذل جهداً كبيراً فى هذا المجال ويوجه بأهمية تحقيق ذلك باعتبار أن السلع الاستراتيجية أمن قومى فى المقام الأول.. وفى الساعات الأخيرة اتخذت الدولة خطوات مهمة للحفاظ على المخزون الاستراتيجى للقمح سواء بتقديم الدعم للموردين بمصر فى موسم الحصاد، والتأكيد على توفير تسهيلات كبيرة للموردين بما فيها عملية الدفع لتشجيعهم على التوريد.. وكذلك فتح باب الاستيراد من عدد من الدول بعد أن تأثرت عملية الاستيراد جراء الحرب الروسية على أوكرانيا خاصة أن البلدين كانا من أهم الموردين للقمح.. ومن أجل العمل على دعم المخزون الاستراتيجى من القمح تعاقدت مصر على شراء 350 ألف طن قمح من روسيا وفرنسا وبلغاريا.. وتم الاتفاق على متوسط السعر هو ٤٨٠ دولاراً للطن.. على أن يتم شحن القمح البلغارى والفرنسي خلال الفترة من 15 إلى 31 مايو المقبل.. والروسى خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو.. وتلقت مصر ٧ عروض لشحنات قمح من مناشئ أوروبية وتم التعاقد على 6 عروض منها، وهى أول مناقصة تتعاقد عليها مصر لشراء قمح من الخارج منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بعد أن ألغت مناقصتين من قبل بسبب غلاء الأسعار وإحجام الشركات عن العروض نظراً لمخاطر الشحن.
ويشعر المواطن بنوع من الطمأنينة والثقة عندما يتابع كل ما يخص السلع الاستراتيجية وجهود الحكومة لزيادة الأرصدة الخاصة بها، لأنها تؤكد أن الدولة حريصة على كل ما يهم المواطن وما يعينه على الحياة.. حتى وإن كنا نواجه موجة من الغلاء يشعر بها الجميع، إلا أن الأزمة تتضاعف إذا كانت السلعة غير موجودة أيضاً.. توفير السلع وتأمين أرصدتها لفترات معقولة هى الخطوة الأولى للاطمئنان وتحقيق الأمن والأمان للمواطن ثم تليها الخطوة الأهم والتى ينتظرها المواطن وهى تراجع الأسعار أو استقرارها على أقل تقدير، وهو ما يحرص عليه الرئيس الذى شاهدناه يتابع عبر مركز المتابعة والتحكم موقف توافر السلع فى مختلف المحافظات ويوجه بضرورة الرقابة المستمرة للاطمئنان على توافر السلع للمواطنين.