لعل وعسى
لا يمكن ان يكون هناك إنتعاش إقتصادي عالمي حتى يتم إحتواء تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التى مكنت نجاح روسيا في تخفيض قيمه الدولار 30 % على مستوى العالم أمام سبيكة الذهب نتج عنه إرتفاع سعر الروبل الى 79 روبل للدولار بعد أن كان 117 للدولار قبل الأزمة الأوكرانية بعد أن قامت روسيا بربط الروبل بالذهب (5,000 روبل لأونصة الذهب ) إستناداً الى بيع الغاز والنفط الروسي بالروبل او الذهب وهو ما يعني إستدعاء خطه نيكسون التي ألغى فيها ربط الدولار بالذهب عام 1971 هذه الخطوه قد تهدد عرش الدولار العملة العالمية، خاصة وأن هناك نوايا لدول عديدة في إنتهاج نفس النهج الروسى مثل الصين والهند وبعد الدول الخليجية ،ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكبر إحتياطي من الذهب 8133 طن تليها ألمانيا 3,370 طن ثم ثالثاً روسيا 2030 طن ذهب ، إلا أنه من المؤكد ان العملات المشفرة مثل البيتكوين سوف تزيد في ظل الأزمات الإقتصادية الحالية، وبرغم أن النفط ما زال قادر على إحداث اضطرابات في الإقتصاديات العالمية رغم ان نسبته انخفضت إلى الثلث من مزيج الطاقة العالمى بعد أن كان النصف اثناء حرب اكتوبر 1973 لاسباب كثيره منها الاسباب التكنولوجية استندت عليها دراسه جامعه كولومبيا العام الماضي مؤكدة على أن النمو الإقتصادي الذي كان يتطلب أثناء حرب أكتوبر 1973 برميل بترول واحد يمكن تحقيقه الآن بأقل من نصف برميل ،ولكن ومع تغلغل النفط في الآليات الداخلية للإقتصاد العالمي نؤكد أننا في حاجه إلى جهد مضاعف ليتخلى الإقتصاد العالمى عن عادة الإعتماد على النفط التي تاصلت على مدار عقود رغم التطور التكنولوجي ، وعالميا فزيادة سعر البرميل البترول 10% سوف يؤدي إلى إرتفاع معدل التضخم حوالي 2% وهي مشكلة قد تؤدي على المستوى القصير إلى إرتفاع معدلات البطالة والتي قد تبدو أحد أهم ملامح الإقتصاد العالم الجديد خاصة وهى تأتى بالتزامن مع المطالبة بالتوجه نحو المزيد من الأتمتة والذكاء الاصطناعي في العملية الإنتاجية ، وهو الأمر الذى سينعكس بلا شك على مسار الإقتصاد العالمي على مستويين المستوى الأول يتعلق بالإقتصاد الكلي حيث سيؤدي الإنخفاض في الإنفاق الكلي إلى زيادة حالات الإفلاس وزيادة حالات التغير النشاط ، مع زيادة حالات عدم اليقين بشان إمكانية حدوث موجات مستقبلية وهو ما يعني الدخول في مرحله ضعف الميزانيات العمومية للوحدات الإقتصادية . المستوى الثاني مستوى الاقتصاد الجزئي فالإضطرابات العالمية أوجدت شكلا من أشكال الضريبة العامة على الأنشطة التي تنطوي على إتصال مباشر وهذا يترجم في تغيرات الأنماط الإستهلاكية والإنتاجية . ما نوكد عليه ان المرحله الحالية سوف تؤدي إلى تفاقم ثلاث عوامل رئيسية، العامل الأول إنخفاض العوائد الإستثمارية نتيجه الشعور بعدم اليقين وضعف الطلب ،الثانى إرتفاع الفجوة بين الدول المتقدمة والإقتصاديات في الدول الناشئة ،الثالث والأخير وهو نقطة التحول التاريخية إنخفاض الإعتماد التدريجي على الدولار كعمله عالمية . لكن تبقى قضية الامن الغذائي والتى ربما تعيد تشكيل العديد من المحاور الرئيسية للهيكل الإقتصادي العالمي مستقبلا مستندين على التوجه نحو،د( فلسفة الإكتفاء الزراعي مقابل الزراعة من اجل التصدير) وهو ما سوف يؤدي إلى تغيير في النظام الإقتصادى العالمي من الحرية التجارية التى تقوم عليها العولمة التى فرضت على العالم خاصة العالم النامى إلى الحماية الاقتصادية التى قد تتطلب التوجه نحو مزيد من الإعتماد الذاتى لدى الدول .بعد أن تبين أن الأزمات التي يمر بها العالم الآن سوف تؤدي الى إنخفاض حجم التجاره الدولية وزياده العجز التجاري خاصة لدى الدول التي تعتمد على الزراعة فى تحقيق فائض في ميزانها التجاري.المطلوب الآن السعى نحو تشييد نظام إقتصادي أكثر مرونة وحساسية لحقيقه أن العولمة الإقتصادية تجاوزت العولمة السياسية بمراحل كبيرة ، مع السعي نحو تحقيق التوازن بين الإستفادة من العولمة والإعتماد على الذات في تحقيق الإكتفاء الذاتي خاصة لدى الإقتصاديات الناشئة التي إحتضنت العولمة منذ عقود طويلة ونالت تدفقات ضخمة من رأس المال والإستثمارات لكن زيادة سعر الفائدة في الولايات المتحده الامريكيه من شأنه أن يؤدي إلى إنخفاض هذه التدفقات النقدية وهروب الإستثمارات الأجنبية وحدوث حالة انغلاق يحدث معها شيوع ظاهرة الأرفف الفارغة، وهو ما يستدعي ضرورة الحماية الاقتصادية من جانب هذه الدول ضد العولمة المريدة التى لم يجنى الخير لهذه الدول من ورائها . لعل ذلك يساعدنا فى الحفاظ على النسبة المعقولة والمقبولة لنسبة للديون إلى الناتج المحلي الإجمالي نظراً لأن العالم قد يتجه إلى إنفجار لأزمة المديونية في الإقتصاديات الناشئة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى عواقب إنكماشية على الإقتصاد المحلى والدولى.
--
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام