تشكل الحرب الروسية الأوكرانية مجموعة من الخيارات المحدودة والصعبة، سواء للدول المتنازعة، أو للدول العظمى التى تريد حسم الصراع لصالحها، لتصل إلى الدول التى تدفع فاتورة هذه الحرب وليست طرفًا فيها، فهذه الأزمة تمثل تحديًا كبيرًا للأمن الغذائى العالمى، ويزداد التحدى بالنسبة لمصر، كأكبر مستورد للقمح فى العالم، ومن الإنصاف القول إن مصر تتحمل تبعات أزمة ليست طرفًا فى حدوثها، وتواجه ميزانية حكومتها عبء ارتفاع أسعار عالمية خارج على إرادتها.
فكل المؤشرات تقول إن هذه الأزمة مستمرة -على أقل تقدير- حتى نهاية العام، ولن يتم حلها قريبًا وإن انتهت الحرب غدًا، فقد تعطل موسم الزراعة فعليًا فى أوكرانيا، لتزداد فرص صعود أسعار القمح عالميًا، وتلك مشكلة خطيرة فى بلدان يستهلك الفرد فيها ضعف المتوسط العالمى من القمح، وأكثر من نصف هذا الاستهلاك يأتى من روسيا وأوكرانيا... فما الحل إذًا؟
تحت عنوان: هل تمتلك الصين الحل السحرى لمصر، كتب «ديفيد فيكلينج» مقالا نشرته وكالة بلومبرج، يرى فيه أن الصين قادرة على إمداد مصر من القمح وسد الفجوة الناتجة عن هذه الحرب، من مخزوناتها المتزايدة من القمح، لكسب وتنمية علاقاتها بمصر كقوة تسيطر على طريق تجارى حيوى، وموقع محورى فى الشرق الأوسط.
وفند الكاتب كيف تمثل الصين الكنز الذهبى الذى يملك تقديم الحل السريع فى أزمة القمح لنا، فالصين حسب ما أكدته وزارة الزراعة الأمريكية، ضاعفت خلال السنوات الأخيرة مخزونها لستحوذ تقريبًا على نصف احتياطات الغذاء العالمى.
أعلم أن ما طرحة «ديفيد فيكلينج» له تبعاته وتأثيره وحساباته، ويحكمه توازنات مصر وسياستها الخارجية، ولكنه يظل حلًا مطروحًا، فالدول تسعى دائمًا خلف مصالحها.
صحيح أن فتح شهية الصين للاستحواذ على نصف المخزون العالمى من القمح وغيرها من الحبوب، يزيد من فرص ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن الأهم من ذلك هو السؤال: ما الذى تسعى إليه الصين، أو تخاف منه؟.. ستكشف لنا الأيام القادمة عن الإجابة.
كذلك يمكن لمصر عن طريق توسيع الأراضى الصالحة للزراعة مع تحديث أنظمة الرى، وتقليل نسب إهدار القمح واستهلاك الخبز، التخفيف من بعض الآثار المترتبة على هذه الحرب، وفقًا لما نشرته منظمة «The Conversation Africa»، التى أكدت أن الصدمات العالمية الكبرى هى تذكير لمصر بالحاجة إلى استكشاف حلول طويلة المدى لمواجهة مثل هذه الأزمات .
يأتى التنوع والبحث عن مصادر إمدادات بديلة للقمح من دول أخرى، مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين، كأحد الحلول البديلة والخيارات الصعبة أيضًا، نظرًا لارتفاع تكاليف الشحن، مع زيادة الفترة الزمنية لوصول هذه الشحنات، ليمثل عبئًا إضافيًا على الدول المستوردة ومنها مصر بطبيعة الحال.
الخلاصة.. إن كل الخيارات المطروحة هى خيارات صعبة، ولا مفر من مواجهة الأزمة بتكتل رسمى شعبى وطنى، متمثل في:
ــ الحكومة، بضبط الأسعار ووضع سياسة صارمة لمواجهة احتكار السلع، والبحث عن حلول طويلة وقصيرة المدى لسد احتياجاتنا من الغذاء.
ــ رجال الأعمال، وكل من يستطيع تقديم المساعدة للطبقات الفقيرة، وليس هذا الأمر تفضلًا، بل واجب تفرضه الظروف للخروج من هذه الأزمة.
نصيحة أخيرة:
يجب أن يتنحى بعض أصحاب الخبرات العظيمة فى «النفاق والتودد للحكومة»، التوقف -ولو مؤقتًا- عن طرح حلول ليس لها علاقة بالواقع، مثل «العودة للخبيز فى المنازل»، لأن ما يقوله هؤلاء يضر ولا ينفع، خاصة وأن الناس قد فاض بهم الكيل من آرائهم، و«زهقت» من خبراتهم فى هذا المجال، فالمواطن بالفطرة يعى أولوياته المحدودة جيدًا، ويستطيع ترشيد نفقاته المتاحة، ولديه القدرة على التعايش بحكم الزمن، وعلى الإعلام إتاحة الفرصة للخبراء وأصحاب العلم الحقيقي-فيما يتعلق بالأزمة- لإبداء أطروحات وتقديم حلول، قد تستفيد منها الحكومة يومًا ما.