خارج المقصورة
«الهم ألا يبكى» هذا حال كل المستثمرين فى البورصة طوال الفترة الماضية.. مشهد محزن بكل ما تحمله الكلمة من معان.. لم تعد فكرة المكسب مطروحة أمام السواد الأعظم من المتعاملين فى سوق المال بعد فاصل طويل من الضربات القاصمة بدأت مع «عناد» الحكومة فى الإصرار على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتضحية بضريبة الدمغة المضمونة حصيلتها.
الكل مع مستهل كل جلسة يومية، يضع «يده على قلبه» وكأن حاله يقول «هو أنا ها أخسر كام النهاردة.. وماذا متبقى من المحفظة الاستثمارية».. صراع يومى مستمر طوال الأشهر الماضية، فالضربات والأزمات أتت على الأخضر واليابس، وبات المشهد فى سوق المال ينذر بكارثة لا يحمد عقباها.
الغزو الروسى لم يكن الوحيد فى الكارثة التى تحياها البورصة، وإنما العديد من الكوارث والأزمات الأخرى، فيلم «المارجن» على بياض، ومتلاعبين أضروا بالسوق أكبر الأضرار، وأجانب يبحثون عن مصالحهم، وتحقيق مكاسب بأى طريقة.. فلا مانع لديهم من التخارج وعمل «تريده» طالما أن فى «جعبتهم» توقعات بخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وبالتالى البيع والتخارج فى الأسهم والسندات، والعودة مرة أخرى لتكرار نفس السيناريو، وتحقيق مكاسب من الهوا.
كل ذلك «كوم» والمؤسسات وتخاذلها فى إنقاذ السوق «كوم» آخر، رغم أن لديها القدرة على تحقيق التماسك للسوق، وأيضًا صناعة «فلوس» بالجملة فى ظل تدنى أسعار الأسهم التى باتت بتراب الفلوس، وهو ما جعل أصول الشركات المقدرة بالمليارات، والمقيد لها أسهم مطمع للشركات والمؤسسات العربية والأجنبية، بتقديم عروض استحواذ على هذه الشركات «مضحكة» للغاية، ولعل التجارب متعددة، ومنها عرض بنك أبو ظبى على أسهم المجموعة المالية هيرميس، التى يتبعها أسطول من الشركات التابعة، بمليارات الجنيهات.
لم يعد وقت للمشاهدة و«مصمصة الشفاه»، فالعديد من المؤسسات العربية والأجنبية راحت تستحوذ على حصص فى الشركات «ببلاش»، وكأن حزمة المحفزات المعلن عنها منذ جائحة كورونا، التى تبلغ 20 مليار جنيه، «أخدها الغراب وطار»، وتركت المؤسسات المحلية السوق وصغار المستثمرين يواجهوا مصيرهم «المحزن»، رغم أنه ليس فى صالح الدولة ترك البورصة تعانى، وتنزف.. لم نلق اللوم على الغزو الروسى لأوكرانيا بالكامل، لكن البورصة المصرية تعانى من كوارث، تتطلب تدخل الدولة السريع.
ياسادة.. لا تزال الفرصة قائمة لإنقاذ البورصة، وملف سوق المال بتدخلى فورى وسريع من الحكومة لانتشال السوق من عثراته بمجموعة محفزات كبيرة.. قبل أن تباع الأسهم فى مزاد علنى بـ2.5 جنيه، أيضًا فهل تتحرك الحكومة فى ملف البورصة.. أم يضيع صغار المستثمرين؟