لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق مفهوم وأهمية الاقتصاد الأزرق ودوره فى خدمة التنمية المستدامة. ومع إدراكنا أن ٩٠٪ من حجم التجارة الدولية يمر عبر البحار والمحيطات، ورغم ذلك تستخدم معظم السفن أردأ أنواع الوقود المضر بالبيئة، والمشكلة تتعاظم مع ورود تقارير تؤكد أن عام ٢٠٥٠ ستكون المواد البلاستيكية الموجودة فى البحار والمحيطات أكثر من الأسماك نفسها، هنا ندرك حجم المخاطر التى يمكن أن تمس حياة الاقتصاد ومن ثم الشعوب، البحار والمحيطات تمتص ٣٠٪ من ثانى أكسيد الكربون،٩٠٪ من الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحرارى، ولكن مع زيادة حموضة المياه ونقص كمية الأكسجين الأمر الذى ترتب عليه زيادة مستوى سطح البحار وحدوث تغيرات بحرية شديدة نتج عنها تغير فى اقتصاديات دول كثيرة كانت وما زالت تعتمد على صناعة الأسماك كأحد أهم الموارد من العملة الصعبة.
ومصر بما تمتلكه من مقومات كبيرة يمكن من خلالها أن تعتمد على صناعة الأسماك فى زيادة موارد النقد الأجنبى لديها، فعلى سبيل المثال توجد لدينا شركة مصر أسوان لصيد وصناعة وتصنيع الأسماك والتى تم إنشاؤها بقرار ٢٥٢ لسنة ١٩٧٩، بغرض صيد الاسماك من بحيرة ناصر ومن أجل زيادة الدخل القومى وتنمية البحيرة، لتظل مصدرًا مستمرًا ومتجددا للأمن الغذائى السمكى وبدأت بقوة لتصل إلى أكثر من ١٣ ألف طن سنويًا لتصل إلى ١٥٠ طنا فقط الآن، وهو الأمر إلى يدعونا إلى ضرورة وضع تصور موضوعى لكيفية النهوض بصناعة الأسماك فى مصر، بدءا من البحث عن الكوادر العلمية والفنية والإدارية وكذلك البحوث والإمكانات الخاصة بالمعدات ووسائل نقل الزريعة والفنيين القائمين على هذه العملية، مع حصر قاعدة بيانات الصيادين بكل البحيرات والبحار، وكذلك جمع البيانات الخاصة بالإنتاج كما ونوعًا والبحث عن التجارب الناجحة فى تحسين سلالات جميع أنواع الأسماك.
ولكن يبقى الأهم وهو وضع إطار تنظيمى ورقابى لإدارة المسطحات تزيد من سيطرته على البحيرات والبحار ووضع نقاط مراقبة تغطى المسح المائى.. وإصدار ومتابعة القرارات اللازمة لمنع الصيد الجائر لما له من آثار سلبية على الثروة السمكية، الأمل معقود فى الاقتصاد الأزرق المستدام الذى يحمل العديد من الوعود خاصة للدول التى تمتلك مقومات وموارد بحرية، وعلى رأسها تأتى مصر والتى يمكن أن تعتمد على هذه الموارد البحرية فى تربية الأحياء البحرية، كمصدر حقيقى تعتمد عليه فى زيادة الصادرات المصرية التى نتطلع أن تصل إلى ١٠٠ مليار دولار عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥، صادرات المستقبل تكمن فى مدى قدرتنا على صياغة استراتيجية نضمن بها أن يكون الاقتصاد الأزرق فى طليعة اهتمام الدولة لتحقيق رؤية مصر عام ٢٠٣٠.
وهو أمر يبدو أنه يجب ربطه بما تقوم وستقوم به مصر للحفاظ على المناخ فبعد قمة جلاسجو العام الماضى والتى شاركت فيها مصر، تتطلع مصر الآن وتتطلع كل دول العالم الباحثة عن حماية الأرض والمناخ خلال قمة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، ولكن ما نؤكد عليه أن مبلغ الـ ١٠٠ مليار دولار الذى تعهدت به دول العالم المتقدم المسئولة عن التغيرات المناخية ما هو إلا قطرة فى محيط، بمعنى أن النجاح فى هذا الأمر يتطلب مضاعفة هذا الرقم بكثير، وأقترح تخصيص نسبة من الناتج المحلى الإجمالى لهذه الدول ولتكن ٣٪، هنا سنضمن استخدام المواد التى تراعى البيئة ضمن خطط التنمية الوطنية لجميع الدول، بشرط عدم تكرار ما أقدمت عليه الأمم المتحدة فى ستينيات القرن الماضى من إلزام الدول المتقدمة المستعمرة من إعانة للدول النامية المستعمرة وهو ما لم تستطع دول العالم المتقدم الالتزام به.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام