من المحتمل عندما ترى هذه السطور النور، أن يكون قرار تأجيل الانتخابات الليبية قد صدر، رغم الكلام الكثير الذى يدور حول الموضوع منذ وقت مبكر، ورغم الاتفاق الواضح فى مارس الماضى على اجراء انتخابات البرلمان والرئاسة فى الرابع والعشرين من هذا الشهر!
ولكن الشيء اللافت حقًا، أن الجهات ذات الصلة بهذه القضية قد راحت تتقاذف المسئولية فيما بينها.. فكل جهة تقذف بالمسئولية عن التأجيل إلى غيرها.. بل إن مفوضية الانتخابات على سبيل المثال أعلنت أنها جاهزة لإجراء الانتخابات فنيًا، وأنها لا مشكلة لديها على هذا المستوى!
ومما قالته المفوضية أنها ليست المسئولة عن اصدار قرار تأجيل الانتخابات، وأنه إذا كانت هناك جهة مسئولة عن هذا الأمر، فهذه الجهة هى مجلس النواب لأنه هو الذى أعلن اطلاق العملية الانتخابية، وهو بالتالى الذى عليه أن يعلن عن ايقافها إذا شاء!
وسوف ترى وأنت تتابع ما يقال فى هذا الشأن، أن المرشحين الرئاسيين الذين يشعرون بأن فرصهم فى الفوز ليست كبيرة إنما يدفعون فى اتجاه التأجيل، وأن الجهات التى لا ترى لها نصيبًا كبيرًا فى مرحلة ما بعد اجراء الانتخابات، تدفع فى الاتجاه ذاته!
ولا تحتاج ليبيا فى هذه الظروف إلى شيء، قدر حاجتها إلى أن يسود فيها منطق معاكس لمثل هذا المنطق، الذى تتبناه وتتصرف وفقًا له هذه الجهات وهؤلاء المرشحون.. إننى لا أراهن فى ليبيا على ستيفانى وليامز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ولا أراهن على المبعوث الأممى الذى لم يصل إلى الآن، بعد أن استقال المبعوث السابق وغادر البلاد دون أسباب مفهومة!
لا أراهن على هؤلاء كلهم، ولا حتى على ما يقولونه رغم شكله الجميل، فالمهم هو ما يقوله الليبيون أنفسهم وهو ما يفعله الليبيون أنفسهم.. وهذا ما كان مؤتمر دول الجوار الليبى الست الذى انعقد فى الجزائر قبل فترة قد تبناه ودعا إليه وأكد عليه!
الحل فى ليبيا ما بعد القذافى هو حل ليبى - ليبى، ثم هو حل يخص دول الجوار مع ليبيا، قبل أن يخص أى طرف آخر، سواء كان طرفًا اقليميًا أو دوليًا.. وما لم يصل هذا المعنى إلى كل ليبى سواء كان مواطنًا عاديًا، أو كان مواطنًا فى موقع مسئولية، فلن يكون هناك حل حقيقى يأخذ البلاد إلى الاستقرار الذى يجعل ثرواتها لأبنائها لا غيرهم أيًا كانوا!