الذين يحملون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مسئولية تراجع التعليم فى مصر يضعون العربة أمام الحصان، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عملها يبدأ من حيث ينتهى عمل مؤسسات التعليم سواء الجامعى أو ما قبل الجامعى.. وإذا كانت نسب الاعتماد للتعليم العالى «الجامعى» أكبر منه فى التعليم ما قبل الجامعى فإن هذا الفارق يظل فى المسافة بين ما تحقق هنا، وما لم يتحقق هناك.. هيئة الجودة لا تقوم بدور المدرسة أو الكلية أو الجامعة، ولكنها حين تعتمد أى مؤسسة من هؤلاء فإن الاعتماد عبارة عن خارطة طريق للعمل وفق تفاصيلها. والاعتماد ليس شيكا على بياض مفتوح المدة، ولكن مدة الاعتماد لأى مؤسسة تعليمية خمس سنوات، ومن الممكن تجميد أو إلغاء الاعتماد إذا تأكد للهيئة من خلال زيارات مسئوليها وفرقها لهذه المؤسسات أنها تراجعت عن بعض المعايير.
هيئة الجودة لا تصمم مناهج، ولا تختبر طلابا، ولكنها تضع الاطار الوطنى للمؤهلات وفق رؤية واقعية ووطنية وعصرية.. ناتج أى عملية تعليمية من حيث الجودة أو عدمها مسئولية مؤسسات التعليم، والحالة الوحيدة التى تلام عليها هذه الهيئة أن تعتمد 90% من مؤسسات التعليم ولا ينعكس ذلك على المخرج النهائى فى صورة مستوى متقدم لهذه المنظومة.
ماذا تفعل هيئة جودة التعليم أمام التغيير المتسارع فى النظام التعليمى نفسه وكأنه قطار مندفع بدون مكابح والخشية أن يكون بدون سائق والكارثة أن يكون قد خرج فعليا عن القضبان. ماذا تفعل هيئة الجودة والاعتماد أمام عجز معلمين وصل إلى قرابة 300 ألف معلم أى حوالى 30% من العدد الكلى المستهدف، حيث إن عدد المعلمين الحالى وفق احصاء قطاع التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسى 19/20 كان مليونا و18 ألفًا و733 معلما ومعلمة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث مؤخرًا وبتركيز عن أهمية جودة التعليم، وهذا أمر مهم يشكر عليه.. دعونا نتحدث بصراحة - هيئة جودة التعليم انشئت طبقا للقانون 82 لعام 2006.. ومن أول وزير تعليم «معارف» فى تاريخ مصر الحديث - على باشا مبارك 28 أغسطس 1878 إلى 7 إبريل 1979 – وحتى الوزير الحالى الدكتور طارق شوقى تعاقب على هذه الوزارة 74 وزيرا.. من 22 يوليو 1952 حتى اليوم - أى خلال 68 سنة شغل منصب وزير التعليم 28 وزيرا منهم الوزير محمد رفعت باشا الذى شغل المنصب يوما واحدا ( 22 يوليو 1952 إلى 23 يوليو 1952). بالله عليكم أى تعليم هذا الذى تعاقب عليه فى الفترة ما بين 1993 – 2017 12 وزيرًا أى بمعدل وزير كل سنتين تقريبا.
هل يعلم من يحملون هيئة جودة التعليم ابنة الخمسة عشر عاما تبعات ما تراكم فى النهر منذ عام 1878 عندما كان عدد سكان مصر 3.5 مليون نسة، ومع ثورة 1952 كان عدد السكان 20 مليونا، وفى عام 1976 وصل العدد 39 مليون نسمة، وقبل نهاية حقبة مبارك وتحديدا عام 2009 وصل العدد إلى 76.1 مليون نسمة، وفى صباح يوم 11 فبراير 2015 وصل عدد سكان مصر حسب الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء إلى 88 مليون نسمة. ووفقا للساعة الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وصل عدد سكان مصر يوم 24 أغسطس 2021 إلى إلى 102 مليون.. هذه الأرقام والاحصائيات ليست للتسلية ولكن لكى نقول إن ما وصل اليه حال التعليم فى مصر اليوم هو نتاج طبيعى للافتقار لتخطيط مستدام ومستقبلى، حيث لم يفكر أحد فى كثافة فصول مهينة ولا إنسانية، ولا فى شح عدد المعلمين، ولا فى امبراطورية الدروس الخصوصية - البديل الافتراضى والقسرى لوزارة التربية التعليم - ولا فى تعليم خاص تحكمه قواعد التجارة وليس مبادئ الهوية والتربية والتعليم.. لو وجد هذا التخطيط منذ بداية سبعينيات القرن الماضى على الأقل كان بمقدورنا أن نحاسب هيئة جودة التعليم المفترى عليها.