كلمة عدل
تمثل الزيادة السكانية عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصرى، وتقف عائقًا أمام عمليات التنمية، فالتزايد السكانى له العديد من التأثيرات السلبية على الفرد والمجتمع، يلتهم كل موارد التنمية ولا يترك لها أثرًا، وكذلك يؤثر تأثيرًا سلبيًا فى توفير فرص العمل، ويؤدى إلى زيادة معدلات البطالة وخفض مستوى الأجور، وتدنى المستوى التأهيلى لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمى للسكان.
ومن الآثار السلبية للتزايد السكانى انخفاض الادخار والاستثمار، والتى يعقبها انخفاض معدل النمو الاقتصادى، والتأثير السلبى على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، لأن ارتفاع عدد السكان يتسبب فى ارتفاع عدد المواليد داخل المجتمع، وتكون النتيجة انخفاض نصيب الفرد الواحد، ما يضعف مقدرة الأسر والأفراد على الادخار وتدنى مستوى دخل الأسرة على عدد أفرادها، ويجعلها لا تفى باحتياجات أفرادها من السلع الاستهلاكية الأساسية.
والمعروف أن زيادة الطلب على السلع مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات، تشكل ضغطًا على مسيرة التنمية للمجتمع. ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتجاهل الأثر الفعال للتنمية لعلاج هذا الخلل، من خلال ما تحدثه من تغيير فى معدل الولادة والوفيات داخل المجتمع، فمثلًا ارتفاع مستوى دخل الفرد يعتبر مظهرًا من مظاهر التنمية ويؤدى ارتفاعه إلى انخفاض معدل الوفيات من خلال زيادة حصة الفرد المخصصة للإنفاق بسبب تحسين الخدمات الصحية ونوعية الغذاء. بل هناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل ومعدل الوفيات، فكلما زاد الدخل انخفض عدد الوفيات والعكس صحيح، ويؤدى تحسين مستوى الدخل إلى تأخير سن الزواج وانخفاض الخصوبة، وقد يؤدى إلى تعدد الزوجات طبقًا لنظام كل مجتمع، ورفع مستوى الخدمات يزيد من الاستثمار وبالتالى فرص العمل للأفراد.. كما أن التعليم ورفع مستواه يؤخر من الزواج لرفعه من مستوى الوعى ويقلل بالتالى الخصوبة.
إذن عملية التنمية التى تسهم بشكل فعال فى مجالات كثيرة داخل المجتمع وبالتالى لا بد أن يشملها خفض عدد السكان، حتى تستطيع أن تحقق الهدف منها فى تحسين دخول الأسرة والادخار وإتاحة فرص للاستثمار وفتح أبواب العمل.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد