المرسوم الذى أصدرته حكومة طالبان فى الثالث من هذا الشهر، هو مرسوم فريد من نوعه منذ أن وصلت حركة طالبان إلى الحكم منتصف أغسطس الماضى وشكلت حكومتها!
وقد كانت الملاحظة الأهم على الحكومة التى تشكلت بعد وصول الحركة للحكم بشهرين، أنها حكومة طالبانية لحمًا ودمًا، وأنها لا تمنح الفرصة إلى مختلف التيارات السياسية فى أفغانستان لتشارك فى الحكم، وأن الحكومة هى حكومة جماعة البشتون التى تنتمى إليها طالبان ولا أحد غير البشتون!
ورغم أن البشتون تمثل من حيث عددها ما يقرب من نصف عدد سكان البلاد، فإن نصفًا آخر يبقى فى المقابل موجودًا، ويبقى من حقه أن يشارك ويشعر بكيانه ودوره.. ولن يحدث هذا إلا إذا دعته طالبان إلى أن يكون له ممثلوه فى الحكومة بطريقة عادلة!
ولم تتوقف الضغوط السياسية على الحركة منذ خروج حكومتها إلى النور، ولم يكن موضوع الحكومة هو الموضوع الوحيد، ولكن كانت هناك موضوعات أخرى إلى جواره، وكانت حقوق الإنسان على رأس هذه الموضوعات، ثم كانت حقوق المرأة فى التعليم، وفى العمل، فى المقدمة من مطالب العالم من طالبان!
ولكن طالبان كانت تراوغ وتساوم، وفى كل مرة فعلت فيها ذلك كانت تكتشف أن عواصم الغرب جادة فى مطالبها، وأن من بين علامات هذه الجدية أن واشنطن مثلًا كانت ولا تزال لا تعترف بحكومة الحركة.. ومن وراء واشنطن كانت حكومات غربية كثيرة تمشى على هذا الخط السياسى نفسه، وكانت كلها تقول إنها قد تتعامل مضطرة مع طالبان، وأن تعاملها معها لا يعنى الاعتراف بحكومتها فى العاصمة كابل!
ولم تجد الحكومة مفرًا من تقديم شيء للغرب لعله يراجع موقفه منها، ولعله يعترف بها فينقذ البلاد من وضع اقتصادى صعب جدًا تمر به أفغانستان حاليًا!.. وقد كان هذا الشيء فى صورة مرسوم صدر عنها وقالت فيه: المرأة ليست ملكية، بل هى إنسان نبيل حر، ولا يمكن لأحد أن يعطيها لأحد فى مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة!
العبارة غريبة طبعًا، ويبدو أنها تشير بشكل غير مباشر إلى أوضاع اجتماعية فى أفغانستان تتحول خلالها المرأة هناك إلى ما تتحدث عنه هذه العبارة الواردة فى المرسوم.. ولكن أيًا كان الأمر فما ورد فى مرسوم الحكومة يقول إن نظرة طالبان للمرأة بدأت فى التغير وأن هذه هى البداية.. وهى خطوة لا بد أن يشجعها العالم، وأن يظل يضغط حتى تكتمل خطوات الحركة فى طريق الانفتاح على العصر!