هناك مقولة شهيرة كثيرا ما نسمعها، وهى «دخول الحمّام مش زى خروجه». وقصتها أن أحد الأشخاص افتتح حمامًا عامًّا، وأعلن أن دخول الحمام بالمجان، وعند خروج الزبائن من الحمام كان صاحب الحمام يحجز ملابسهم ويرفض تسليمها إلا بمقابل مالي، فثار الزبائن قائلين: ألم تقل بأن دخول الحمام مجاني؟ فرد عليهم: «دخول الحمام مش زى خروجه»، وصار مثلًا يُضرب للأمر الذى يُعد الخروج منه أكثر صعوبة من الدخول فيه.
وما أكثر الأمور التى يدخل فيها الكثيرون بسهولة وتحت الإغراءات، وبدعوى المتعة، وبهدف التجربة، لكن الخروج منها يصبح صعبا. من هذه الأمور دائرة الإدمان، يبدأ الدخول فيها بسيجارة إلى أن يصل إلى كافة أنواع المخدرات، ليصبح الشخص أسير هذه الدائرة، يدور فيها ولا يعرف طريقا للخروج منها. الدخول غالبا ما يكون لا إراديا، والخروج لابد أن تتوافر فيه الإرادة.
لقد انتشرت فى الفترة الأخيرة الكثير من الجرائم الوحشية من قتل واغتصاب، عزا الكثيرون أسباب هذه الجرائم إلى وقوع الجانى فى دائرة المخدرات، وتوافر أنواع جديدة من المخدرات تؤدى إلى العنف وتغييب الوعى وتدميره بسرعة كبيرة، منها الشابو والاوستركس والفودو.
وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن معدل الإدمان بمصر قد وصل إلى 2,4% من السكان، ومعدل التعاطى لـ10.4%، وأن 80% من الجرائم غير المبررة، تقع تحت تأثير تعاطى المخدرات، مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدى على آبائهم أو العكس. وأكد خبراء متخصصون فى علاج ومكافحة الإدمان أن هذه النسب تشكل ضعف المعدلات العالمية، وتؤكد على تعرض المجتمع المصرى إلى مخاطر كبرى.
وأوضح الصندوق أن الحشيش هو أكثر مواد التعاطي. وجاء تعاطى الهيروين فى المرتبة الثانية، يليه الترامادول والأستروكس والفودو. والكارثة إقبال نسبة «لا يستهان بها» من الأطفال على تعاطى المخدرات، فأصبح الأطفال يتعاطون المخدرات من سن التسع سنوات، مما يهدد مستقبل هؤلاء الأطفال ومستقبل هذا الوطن.
إن علاج هذه المشكلة له جانبان، الأول خاص بالفرد، والثانى خاص بالدولة. أما فيما يتعلق بالجانب الذى يخص الفرد، فهو الحرص كل الحرص على عدم دخول هذه الدائرة، لصعوبة الخروج منها. وليعلم الفرد أن نهاية هذا الطريق واحد من ثلاثة، إما الموت أو المصحة أو السجن. أما الجانب الذى يتعلق بالدولة وهو الأهم، يتمثل فى تجفيف منابع المخدرات. والدولة بأجهزتها المختلفة قادرة على ذلك. وفى تجربة أحمد رشدى وزير الداخلية الأسبق خير دليل على ذلك. ذلك الرجل الذى أعاد الانضباط إلى الشارع المصري، والذى ارتبط باسمه بالقضاء على المخدرات وتجار الباطنية. وبعد أن ترك الوزارة وزع هؤلاء التجار مخدرا جديدا سموه «باى باى رشدي». وكان هناك من يريد أن يقول له «باى باي» من الورزارة أيضا وبالفعل تم تدبير مظاهرات الأمن المركزي، التى قدم فى إثرها هذا الرجل المحترم استقالته.
إن الدولة مطالبة حفاظا على أبنائنا وعلى اقتصادنا بأن تقضى وفورا على هذه الظاهرة، وهى قادرة إن أرادت. بالقضاء على مصادر التصنيع والتهريب والتوزيع، وتشديد العقوبات الخاصة بالإتجار، فكلما كانت العقوبات أقسي، كانت رادعة وأكثر فاعلية. أيتها الحكومة الرشيدة: إن بناء الإنسان وحمايته، أهم وأنفع بكثير من بناء الطرق والكباري.