الإصلاح

لا أحد ينكر أن ظاهرتى البيروقراطية والروتين تعرقلان حياة الناس، لدرجة أن المشاكل تفاقمت بشكل فاق الحدود والتصورات. وعجزت حكومات كثيرة عن إيجاد حلول لها. وفى إطار ذلك لا بد من البحث عن أية وسائل تساعد على حل مشاكل الجماهير. والأمثلة كثيرة ولا تحصى. فمثلاً فى منظومة العدالة على سبيل المثال لا الحصر نجد متهماً لا يحضر الجلسة رغم وجوده فى محبسه. وكذلك المخالفات الشديدة التى تراها الأحياء ولا تفعل شيئاً بصددها، كل ذلك يتحكم فيه الروتين.

ونجد مبررات واهية فى هذا الصدد، والأنكى من ذلك نجد المحكمة تصدر قراراً بتأجيل الجلسة لمدد تتجاوز الـ6 شهور، وقد يكون هذا المتهم بريئاً ويحدث ذلك كثيراً، ومهما فعل المتهم وما قام به من تقديم شكاوى للمسئولين لا نجد من يهتم بذلك.. فبأى منطق يتم حبس مواطن لمدة نصف عام دون وجه حق.

لابد من القضاء على الروتين والبيروقراطية وإعطاء كل ذى حق حقه وساعتها لا نجد مثلاً هذا المتهم البرىء يمكث داخل السجن كل هذه المدة الطويلة. المفروض فى منظومة العدالة تحقيقها وإنجازها لصالح الناس لا إذلالهم وإخضاعهم للقهر والظلم. من حق المواطن بعد ثورة «30 يونيه». أن يشعر بالتغيير المنشود، وأن يجنى ثمار ثورتين عظيمتين.. حقوق الإنسان والحفاظ عليها واحترام آدميته مكفولة فى القانون والدستور لكن مع الأسف الشديد هناك مشاكل للجماهير تتحدى القانون والدستور ولا أحد يستجيب لنداء القانون فى دحض الظلم والقهر، واحترام آدمية الإنسان.

إذا كنا فعلاً نسعى إلى تغيير حقيقى فلا بد من تغيير هذه المقدمات التى أعنى بها الواقع المستشرى منذ زمن طويل، ولا يمكن أن تتحقق نتائج إيجابية إلا إذا قضينا تماماً على المقدمات السلبية. ووقف الروتين هو بداية الطريق لإيجاد حلول لمشاكل الجماهير، وكما قلت قبل ذلك لو أن المسئولين شعروا بأن هناك عيوناً تراقبهم لاستجابوا على الفور لإيجاد الحلول مهما كان حجم المشاكل. ولأن المنطق الذى تعالج به هذه المسائل عديم الجدوى.

فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد لم يعد أمامنا سوى الإصلاح ولا سواه، فهو السبيل الوحيد للتغيير الذى يحلم به المواطن. وبغير ذلك لن يشعر المواطن بأى تغيير فى حياته.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد