كلمة عدل
فى إطار مكافحة التسول فى الشوارع والميادين العامة، قام النائب عاطف الغمرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتقديم مشروع قانون جديد لمكافحة التسول. وقال النائب إن قانون مكافحة التسول صدر منذ عام 1933 وغير مواكب للتصدى لهذه الظاهرة السلبية، والمعروف أن التعديلات فى القانون تهدف بالدرجة الأولى إلى إنهاء ظاهرة التسول والتشرد.
وهناك نائب آخر هو سليمان فضل العميرى تقدم بمشروع قانون لتعديل القانون 49 لسنة 1933، لمكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال تغليظ العقوبات الواردة فى هذا القانون القديم، ولمنع استغلال الأطفال فى ظاهرة التسول، وزرع قيمة إعلاء العمل على أى شىء آخر.
والأمر باختصار شديد هو ضرورة وجود تشريع صارم فى إطار الثورة التشريعية التى بدأها البرلمان السابق، من أجل تعديل القوانين التى باتت لا تناسب الظروف الحالية للبلاد، لأن من غير المقبول أو المعقول أن تكون هناك قوانين معمول بها منذ ثلاثينيات القرن الماضى ولا يطرأ عليها أى تغيير حتى الأمر، فهذا لا يجوز على الإطلاق، فلا الظروف الحالية تسمح بهذا ولا هذه القوانين البالية يجوز استخدامها فى ظل الجمهورية الجديدة.
ولذلك فإنه من الضرورى جدًا مواجهة ظاهرة التسول بتغيير سريع جدًا للتشريعات القديمة واستبدالها بأخرى تتناسب مع الواقع الحالية الذى نحياه حاليًا. ولذلك فإن الاهتمام بعملية تشديد العقوبات مسألة فى غاية الضرورة، حتى يتم القضاء تمامًا على هذه الظاهرة السلبية.
ظاهرة التسول يجب مشاركة المواطنين مع الدولة فى مكافحتها، وأبسط شىء فى هذا الصدد هو عدم الاستجابة لمطالب المتسولين، ولو تم فعل هذا كل المواطنين لن يجدوا متسولاً فى الشوارع أو الميادين العامة، ولا بد من هذه المشاركة المجتمعية مهما فعل المتسول من طلب الاستجداء من المواطنين.. فالأمر باختصار شديد يتطلب من الناس مساعدة الدولة فى مكافحة هذه الظاهرة السلبية.
هناك جماعات تمتهن التسول حرفة على مرأى ومسمع عن كل الناس، وهو أمر بات ضروريًا التوقف حياله، لاتخاذ قرار حاسم بالقانون للتخلص من هذه الظاهرة البشعة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد