رؤى
من أصعب الملفات التى تواجه الحكومة والمواطن على حد سواء هو ملف استصلاح الأراضى وتجهيزها للزراعة والإنتاج، حيث إن أغلب المناطق المطروحة تقع فى مناطق صحراوية تفتقر للمياه وترتفع بها نسبة الملوحة، وهو ما يحتاج إلى تجهيز الأرض بمرافقها ومياهها والمحاصيل التى تتوافق مع الأرض.
د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ومن معه لا يدخرون جهدا فى هذا ملف، ويحاولون بقدر المتاح فتح أبواب جديدة للتنمية وزيادة الرقعة الزراعية وفتح فرص عمل للشباب، لكن المشكلة فى هذا الملف تحديدا، ترجع إلى أن الحكومة تتعامل بعين التاجر الذى يبحث عن المكسب السريع من بيع هذه المساحات، دون الالتفات إلى المشاكل التى تواجه من تورطوا فى شراء هذه الأراضى، والمشاكل فى هذا الملف كثيرة ومتعددة وللأسف تنتهى بالمشترى إلى ترك الأرض.
وقد سبق وذكرنا بعض ما واجهه ملاك الأراضى فى منطقة رأس سدر، منها: عدم توافر المياه الصالحة، منازعة البدو لهم وسرقة المعدات والمواشى والمحاصيل، ملوحة الأرض، عدم صلاحية الأرض سوى لزراعة أشجار الزيتون.
وعن آبار المياه حدث ولا حرج، فقد قيل إنها سطحية ومياهها بالكاد تكفى مساحتك لخمس سنوات بعدها تجف، إذا عمقت البئر خرجت مياه مالحة، وذلك لقرب الأرض من مياه البحر، وبعد أيام تزداد ملوحة الأرض، ويجف الشجر لحاجته إلى المياه.
وشجرة الزيتون تحتاج إلى ثلاث سنوات لكى تطرح، ومحصولها خلال السنوات الخمس الأولى، بعد الطرح، لا يكفى نفقات الزراعة، يعنى لو أن ربنا وفقك ورضيت البدو، وعاشت معك بئر المياه لمدة عشر سنوات، تكتشف أنك تنفق أموالا من لحم الحى دون عائد.
نحن نثق فى نوايا د. مدبولى وحكومته، لكن يجب أن نستمع لمن خاضوا تجارب الاستصلاح فى هذه المناطق بشكل جيد، ونسجل جميع المشاكل والعقبات التى واجهتهم ونعمل على حلها وتداركها فى المساحات الجديدة التى تفكر الحكومة فى طرحها.
الحكومة مطالبة بأن توضح مع إعلانها: طبيعة الأرض، نسبة ملوحتها، طبيعة الآبار، ونوعية المياه، ونسبة الأملاح بها، والعمر الافتراضى للبئر، والمساحة التى يمكنه ريها، وأيضا نوعية المحاصيل التى تصلح للأرض والمناخ والمياه والكهرباء والطرق والمساكن ووسائل النقل، والحالة الأمنية، واقتصادية المساحة، هل ستسدد عند الإنتاج التكلفة: العمال، الكهرباء، البذور، النقل، المعيشة، الأدوات الزراعية.
يجب أن تجهز الأرض بجميع مرافقها، وأن نسلمها للمشترى صالحة للزراعة والإقامة الآمنة والمستقرة، لكى نحقق ما نستهدفه من زيادة الرقعة الزراعية، وفتح فرص عمل، وزيادة الكثافة السكانية وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.