رؤى
توجيه الرئيس لوزير العدل بتطوير المحاكم تقنيًا وباستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية بمنظومة العمل، بهدف الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة. هى خطوة على قدر كبير من الأهمية، سوف تخفف كثيرًا على المتقاضين، كما تعمل على الإسراع فى إصدار الأحكام.
هذا النظام كتبنا فيه أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وطالبنا بنقل عملية التقاضى من الورقة والقلم إلى النظام الإلكترونى، ابتداء من محضر الشرطة، مرورًا بمحاضر وتحقيقات النيابة، وصولًا إلى التداول بالمحاكم، والسماح للمتقاضين: الاطلاع، ونسخ، وإيداع أوراق، ومستندات عبر الإنترنت، يدخل المتخاصمين والمحامين للقضية من خلال رقم سرى أو بصمة، ويسمح بنسخ المستندات، والشهادات، وتقديم المذكرات وغيرها برسم، يسدد عبر الإنترنت أو المحمول أو البنك أو خزينة المحكمة، شريطة أن تسلم النسخ الأصلية للسكرتارية المختصة، ويتم رفعها على الموقع بعد لحظات من تسليمها ممهورة بتوقيع القاضى وخاتم المحكمة، والمفترض أن نسهل أيضاً فى شهادة الشهود، ونجعلها عبر الإنترنت أو المحمول أو الفيديو كونفرانس، بجانب الشهادة المباشرة بالقاعة.
وقلنا إن أغلب قضايا الإسكان والحيازة والتعاملات المالية يمكن نظرها إلكترونيًا، مثل قضايا الشيكات، والكمبيالات، ووصلات الأمانة، والغرامات، والشروط المالية الجزائية، هذه القضايا بالملايين، وكذلك قضايا المرور، وأغلب قضايا الجنح والغرامات، وغيرها من القضايا التى تزدحم بها المحاكم، ويستهلك بسببها الكهرباء، والتليفونات، والمرافق، وموظفين، ونسخ مستندات، وغيرها، فى الوقت الذى نستطيع فيه تخفيف كل هذا.
وطالبنا كذلك بتعديل الإجراءات واختصار فترة التقاضى إلى ستة أشهر على الأكثر، يصدر خلالها قرارًا نهائيًا باتًا، سواء فى القضايا الجنائية أو الجنح أو القضايا المدنية، وذلك تخفيفًا على المواطنين، والفصل بشكل عاجل وناجز فى حقوقهم خلال حياتهم وخلال الفترة والظروف التى يحتاج فيه هذا الحق، فما هى الفائدة من أموال جاءت فى غير وقتها، وصرفت بعد 10 و15 و20 سنة من بدء التقاضى.
نأمل أن تقوم وزارة العدل بتنفيذ توجيهات الرئيس وتفعيل العمل الإلكترونى فى المحاكم وإجراءات التقاضى بأقصى سرعة تخفيفيًا على المواطنين، العالم أجمع، بما فيهم بعض البلدان العربية، أدخلوا المحاكم عالم التكنولوجيا، الإنترنت، والمحمول، فما الذى ننتظره؟