كلمة عدل
ما زال الحديث متواصلاً عن القوانين المغيبة التى تحتاج إلى تفعيل, فلا يمكن بأى حال من الأحوال ونحن نؤسس للدولة المصرية الجديدة أن يتم تجاهل تفعيل القوانين, فى حين أنها مسألة فى غاية الأهمية فى ظل الظرف التاريخى الذى تمر به البلاد.. تفعيل القوانين الآن بات ضرورة ملحة ليشعر الناس أن هناك تغييراً حقيقياً حدث لهم.
مطلوب تفعيل القوانين المعطلة للقضاء على الفوضى العارمة بالشوارع والتى يضجر منها المواطن يومياً, وهذا هو دور السلطة التنفيذية بالبلاد, فهى التى يجب عليها تطبيق القانون فى الشارع, وهنا يشعر المواطن، بأن هذه السلطة تعايش مشكلات الناس, وتسعى إلى إيجاد الحلول بها, ولا يتم ذلك إلا بتطبيق القانون وتفعيله.. والخلل فى الشوارع هو مسئولية هذه السلطة التنفيذية المتمثلة فى رؤساء الأحياء والمدن والقرى وطبعاً على رأسهم سلطة المحافظين.. ونحن فى مصر الجديدة يجب أن يعرف القائمون على السلطة التنفيذية, أن دورهم الرئيسى هو الالتحام بمشكلات الناس والسعى الدءوب لحل هذه المشكلات.
وفى هذا الصدد مصر تحتاج إلى محافظين لا يجلسون فى المكاتب المكيفة, أو ينفصلون عن واقع المواطنين الحقيقى، وهذه فرصة الآن لاختيار محافظين يدركون أن دورهم هو الالتحام بالجماهير ومشكلاتهم, ولو حدث ذلك سيضطر رؤساء الأحياء والمدن أن يتعايشوا مع مشكلات الناس.
الخلل فى الشوارع المسئول عنه بالدرجة الأولى السلطة التنفيذية التى آثرت أن تكون بمعزل عن الناس، وبالتالى لا يتم تفعيل القوانين, وتكدست المشكلات واستفحلت وضجر الناس.
الفوضى بالشوارع يجب أن تزول فى أسرع وقت, ولن يتم ذلك قبل اختيار سلطة تنفيذية قادرة على اقتحام مشكلات المواطنين, للقضاء على كل الظواهر السلبية التى تؤرق خلق الله.
وفى هذه الحالة سيتم تفعيل القوانين المعطلة من أجل القضاء على هذه الفوضى.. والمسألة– كما يقولون– ليست كيمياء وإنما تحتاج إلى قرار سليم وتنفيذ سليم, وفى هذه الحالة تزول الفوضى وتنقشع.
الفوضى علاجها تفعيل القانون، واتخاذ القرار المناسب وتنفيذه بشكل جيد، وفى هذه الحالة سيكون الأمر فى حاجة إلى سلطة تنفيذية تعمل بجد ونشاط بعيداً عن التكاسل.
رئيس حزب الوفد