تفتيش النيابات

فى هذه المرحلة الجديدة للبلاد، لا بد أن يتم تغيير جذري، يشعر به المواطن كثمار لثورة 30 يونيو، وأبسط أنواع حدوث هذا التغيير هو تفعيل كافة القوانين، والعمل على ضرورة إعمال القانون وإنفاذه دون تعطيل أو عرقلة.. ومن أمثلة الظواهر السلبية فى هذا الصدد أن تتم تحقيقات مكتبية فى جرائم تقتضى ضرورة الانتقال الفورى إلى مسرح الجريمة خاصة فى جرائم القتل.. والمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تستوجب ضرورة الانتقال إلى مسرح الحادث والتحفظ على الماديات وإجراء المعاينات المادية والفنية وسماع الشهود.. والمعروف أن هذا الانتقال السريع يضمن وجود الأدلة الفنية والمادية والقولية.

الذى يحدث الآن بخلاف ذلك فى كثير من القضايا والاعتماد فقط على دليل واحد وهو شهادة الشهود، وفى معظمها تكون كاذبة أو مغرضة أو غير مطابقة للحقيقة، والاعتماد فى ذلك على دليل واحد لا يحقق سير العدالة وتصل القضية إلى المحكمة منقوصة ومبتورة وأمام ذلك تعجز المحكمة فى إعادة القضية مرة أخرى إلى التحقيق، خاصة فى ظل وجود المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، التى لا تملك إعادة القضية الى النيابة مرة أخري، لاستيفاء هذا القصور.. من هذا المنطلق نطالب النائب العام بضرورة تفعيل تفتيش النيابات لأنه يحقق العدالة كاملة غير منقوصة، ويعمل على تلاشى القصور فى كل أدلة التحقيق.. وعدم تفعيل التفتيش يفرز فى نهاية المطاف أدلة مبتورة فى التحقيقات ويصيب المحكمة بالشلل والعجز أمام هذه الأدلة المنقوصة، وعدم قدرة المحكمة على إعادة القضية للتحقيق لاستيفاء الأدلة.

حديثنا للنائب العام هو ضرورة تفعيل تفتيش النيابات، حتى تتحقق كل وسائل الحصول على الأدلة فى الجرائم، وأبسطها على الإطلاق هو الانتقال السريع إلى مسرح الجريمة لاستيفاء أدلة المعاينة المادية والفنية، وليس الاعتماد فقط على شهادة الشهود التى غالباً ما تكون فى الغالب كاذبة ومحرضة.. لو تم ذلك نكون فعلاً أمام تغيير حقيقى يشعر به الناس مما يساعد فى تحقيق سير العدالة وإنفاذ القانون، وهذا لا يكلف شيئاً سوى تفعيل القوانين المغيبة والمعطلة.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد