رؤى
ما هى الجهة التى تراقب شركة أوبر ووسائل نقل القطاع الخاص؟ لماذا تترك الحكومة المواطن عرضة للنصب عند تعامله مع شركات النقل الخاصة وشراء الوحدات السكنية، والسلع المعمرة وغير المعمرة؟
هذه الواقعة لم أسمعها من صديق ولم ينقلها أحد القراء عبر البريد، بل عايشتها بنفسى، قبل أسبوع كنت متوجهًا إلى المعهد القومى للأورام الذى يقع على كونيش النيل، آخر شارع القصر العينى، منزلى آخر شارع الحجاز بمصر الجديدة، لكى أتلقى جلسة إشعاع، الأطباء سبق ونصحونى بعدم القيادة والانتقال بسيارة أجرة.
فى الثامنة صباحًا دخلت على موقع شركة أوبر، كتبت عنوان المعهد واخترت السيارة، ووصلنى ردًا برقم السيارة واسم السائق وقيمة الرحلة، كان المبلغ 85 جنيهًا، وصلت السيارة ووصلنا إلى معهد الأورام فى ظرف نصف ساعة، فوجئت بأن البنديرة 130 جنيهًا، قلت له:
ـ ليه، الشركة بعتت لى قيمتها 85 جنيهًا.
ــ قال: أهه، وعرض على صفحة على محمول بالمبلغ الـ130.
ــ اعترضت طبعًا وقلت ده مخالف لما وصلني.
السائق منعًا للإحراج ضغط مرة أخرى للتأكد من المبلغ ظهرت له صفحة جديدة بمبلغ جديد، أكبر من المبلغ الذى اعترضت عليه، وهو 149 جنيهًا، قلت له:
ــ أنتم بتهزروا، من 85 جنيهً إلى 149 جنيهًا.
ــ قال: والله هيحسبونى على هذا المبلغ.
فكرت فى أن أصطحبه إلى أقرب قسم شرطة وتحرير محضر بالواقعة، إثبات حالة، خاصة وأن الواقعة أقرب لجريمة نصب، لكنى سرعان ما تراجعت لعدم تفويت الأهم وهو جلسة الإشعاع، سددت المبلغ وتركت السائق لسبيل حاله.
بعد انتهائى من جلسة الإشعاع، وكانت الساعة قد قاربت على الثالثة بعد الظهر بسبب تعطل الجهاز، استوقفت تاكسى من أمام المعهد، وتوجهنا إلى منزلى آخر شارع الحجاز بمصر الجديد، وحتى باب المنزل فى شارع يقع بين شارع الحجاز وشارع عبدالحميد بدوى، سألته عن الأجرة، نظر إلى البنديرة وقال: 62 جنيهًا، أعطيته سبعين جنيهًا وصعدت للمنزل، بعد أن استيقظت من النوم تذكرت واقعة سيارة أوبر والمبلغ الذى دفعته مع الفارق بين توقيت رحلة الذهاب صباحا التى لم تستغرق سوى نصف ساعة ورحلة العودة وسط الزحام والحر الشديد التى استغرقت أكثر من ساعة، اكتشفت أنى سددت لشركة أوبر أكثر من ضعفى مبلغ الرحلة، هذا بخلال أنهم ابلغونى أن المبلغ 85 جنيهًا، وبعد وصولى وصل المبلغ إلى 130 ثم إلى 149 جنيهًا، بمعنى أنى سددت ثمن رحلة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأن الشركة قامت بالنصب على.
هذه الواقعة لا أعرف لمن أرفعها، الحكومة، النائب العام، هيئة حماية المستهلك، من يحمى المواطن فى هذا البلد، لماذا يترك المواطن هكذا عرضة للنصب من كل هب ودب بدون مراقبة ودون عقاب؟ نهاية المطاف قررت الكتابة عن الواقعة لكى أحذر المواطن من بنديرة ونصباية شركة أوبر، وأنصحه باللجوء للتاكسى أبو بنديرة أفضل وأرخص.