رؤى
الرئيس السيسى أثار خلال افتتاحه العديد من المشروعات السكنية المهمة فى مدن بدر و15 مايو والعبور والقاهرة الجديدة، قضية على قدر من الأهمية، وهى قضية التزام الحكومة والقطاع الخاص بالمواعيد الخاصة بتسليم الوحدات، وقال بالحرف ليس من المقبول أن يعلن عن وحدة ويتقدم إليها المواطن ويسدد قيمتها ولا يستلمها لمدة عشر سنوات، من واجب الدولة، حسب تأكيد الرئيس، أن تصون حقوق المواطنين.
هذه القضية من أخطر القضايا التى يعانى منها المواطن منذ سنوات طويلة، وقد أسهمت الحكومة فى استفحالها وخطورتها بقراراتها العشوائية وغير المسئول، التى نتج عنها ضياع حقوق المواطنين وخضوع بعضهم إلى ابتزاز المالك.
يتقدم المواطن لشراء إحدى الوحدات السكنية، يسدد المقدم والأقساط، ويتضمن العقد تاريخ تسليم الوحدة ومواصفاتها، تمر الأيام والسنون ويفاجأ المواطن أن المالك يتعلل ويسوف، وبعد سنوات من التسويف يطالبه بتسديد مبالغ إضافية بسبب ارتفاع ثمن مواد البناء وغيرها، البعض يخضع ويساوم ويسدد جزءًا، والبعض الآخر يرفض ويتمسك بحقه، لكنه للأسف ما يعينه أو يسانده ضد النصاب الذى وقع فى شراكه، وينصح بأن يلجأ إلى القضاء، وموت يا حمار، وللأسف بعضهم يموت وتظل الوحدة كما هى، لأن الحكومة لم تنظم هذه العلاقة، ولم تضع قوانين تحافظ على حقوق المواطنين.
فى المدن الجديدة التى اقامتها الوضع أسوأ، تخصص الأرض وتباع بالتقسيط، ويبدأ المخصص له فى البناء وطرح الوحدات للبيع وتسليمها خلال فترة زمنية، سنة أو أكثر، ويلتزم المواطن ويسدد ما التزم به فى العقد، تمر الفترة ويفاجأ أن المالك لم ينته بعد من عملية البناء، وتنشب الخلافات والمنازعات، ويكتشف أن الحكومة منحت أصحاب المبانى رخصة أو فترة سماح لمدة سنة لإنهاء المبنى، وبعد انتهاء السنة تمنحه سنة أخرى وهكذا، وتمر السنوات دون أن يستلم المواطن وحدته التى سدد ثمنها منذ سنوات فقط، بل بفرض مبالغ مالية جديدة بسب ارتفاع ثمن مواد البناء، والخطر من ذلك أن أجهزة المدن لا تعترف ببيع الوحدات، كما أنها لا تمنح حق تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز لمشترى الوحدة، بل تضعها فى يد المخصص له، وهنا يقوم المخصص له برفض تركيب العدادات باسم المالك قبل أن يسدد له مبلغا من المال، من ينقذ المواطن، ومن الذى يساعده على حفظ حقوقه، ومن الذى يحميه من النصابين كان شركة أو مواطن.
الحكومة مطالبة بأن تعيد النظر فى القوانين، وتعمل على تغليظ العقوبات إلى حد السجن ومصادرة العقار لصالح المشترى، ومطالبة كذلك تغيير لوائح ومنظومة المنشآت فى المدن الجديدة، والاعتراف بالتوكيلات وعقود البيع، والسماح للمشترى بتركيب عداداته.