كلمة عدل
تحدثنا عن الألعاب النارية التى باتت تشكل ظاهرة خطيرة على حياة الناس، وتم تصنيفها ضمن المفرقعات، وما زال الحديث مستمرًا عن انتشار المفرقعات وما ينطوى تحتها من الأسلحة والذخائر، لا يتم تفعيل هذه القوانين، رغم أن المشرع عندما وضع القوانين المنظمة لها كان الهدف الرئيسى منها، هو تنفيذ القانون لتحقيق العلة منه فى الزجر و الردع...
قانون الأسلحة والذخائر صدر بشأنه مرسوم القانون رقم 6 لسنة 2012، وتم العمل به فى 12 فبراير عام 2012، وكلنا لا يخفى عليه أن المادة 26 غلظت العقوبة على مستخدمى وحائزى الذخائر والأسلحة حتى الإعدام فى الحالات التى يتم استخدامها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو المساس بالنظم الأساسية أو الاجتماعية أو الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
والكوارث التى تحدث بسبب أعمال العنف وإحراز الأسلحة والذخائر، تحتاج إلى الردع، رغم وجود قانون فى هذا الشأن مغلظًا العقوبة حتى الإعدام، فى حين أنه لو تم تطبيق القانون وتفعيل المواد المتعلقة بحائزى الأسلحة والذخائر، لاختلف الأمر تمامًا.
كما أن هؤلاء من مستخدمى الأسلحة فى ارتكاب أعمال العنف والتخريب.. يوجد نص بشأنهم يمنع القاضى من استعمال الرأفة المخولة له فى المادة 17 من قانون العقوبات، وهى مادة تعطى القاضى الحق فى الجرائم الأخرى أن يستخدم الرأفة وينزل بالعقوبة.. ورغم ذلك لم نسمع عن حكم بالإعدام لهؤلاء الذين يمسون الحياة الاجتماعية والوحدة الوطنية ويتعرضون لنظام الحكم ويستخدمون أسلحة وذخائر فى ترويع المواطنين. وبعد عدم أحقية القاضى فى استخدام الرأفة مع هؤلاء، يكون القانون قد ألزمه أن يقضى بحكم الإعدام.
هذا الإلزام على المحكمة غير مفعل، والمجرمون لا يزالون يرتكبون من الجرائم الكثير فى حق المجتمع والناس، بل يزدادون حماقة فى تصرفاتهم وأفعالهم، وهناك تهديد مستمر لكيان الدولة المصرية، ومرتكبو هذه الأفعال يواصلون إجرامهم البشع. ومنذ فبراير 2012 عندما صدر القانون لم نجد حتى الآن صدور حكم بالإعدام على مرتكبى هذه الجرائم الشنعاء.
وبما أننا الآن نؤسس لمصر الحديثة بات من المهم والضرورى أن يتم تفعيل القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة والذخائر واستخدامها فى الترويع وتهديد السلم الاجتماعى والأمن العام للبلاد، لماذا لا يتم تفعيل القانون خاصة أن الناس والمجتمع يطاردهم العنف ويحصد أرواحهم فلماذا هذا التأخير فى تنفيذ القانون؟! وإذا لم يطبق القانون فى كل هذه الظروف الصعبة التى يتعرض لها الوطن والمواطن، فمتى يتم إذًا تطبيقه وتفعيل نصوصه؟
.. و«للحديث بقية».
رئيس حزب الوفد