كلمة عدل
القوانين المعطلة بفعل فاعل كثيرة، والسبب فى تعطيلها السلطة التنفيذية التى تركت الحبل على الغارب وأصابت الدنيا بالفوضى العارمة، واليوم جاء الدور على قوانين التموين التى تحمى السوق من الفوضى فى الأسواق والانفلات فى الأسعار بشكل مخيف، والاحتكار للسلع والطمع والجشع الذي يرتكبه التجار دون حسيب أو رقيب.
الظواهر السلبية الكثيرة الناتجة عن تعطيل قوانين التموين واضحة، والجميع يشكو مر الشكوى من حالة الانفلات الشديدة بالأسواق التى لا تجد من يرحم المواطنين من هذا البلاء، ويجب على الفور أن تقوم السلطة التنفيذية والمتمثلة فى هذا الشأن بوزارة التموين فى تفعيل كل القوانين التى تحقق الرقابة الشديدة على الأسواق وضبط الانفلات الشديد فى أسعار السلع. والرقابة هنا لا تعنى أبداً العودة إلى الوراء فى تحديد الأسعار أو العودة إلى نظام اقتصادى عفا عليه الزمن!.
كلنا يعلم أن الدولة أنشأت وزارة للتموين دورها الأساسى المكلفة به هو توفير الراحة للمستهلكين عن طريق الرقابة على السوق وضبط الأسعار ومنع احتكار التجار وجشعهم.. وكذلك تفعيل القوانين الخاصة بالسوق، وإلا ما رأينا هذه الفوضى العارمة التى تفشت بشكل لافت للأنظار. وفى زمن مضى كان هناك دور فاعل لوزارة التموين عندما كانت تطبق القانون على المخالفين أو المتلاعبين بالأسعار , أو الذين يقدمون سلعاً فاسدة أو منتهية الصلاحية. وعلى مدار عشرات السنين فقدت الوزارة دورها فى ذلك عندما تغاضت عن تطبيق القانون وتركت التلاعب جهاراً نهاراً مما حدا بالتجار يفعلون ما يشاؤون فى خلق الله الذين لا حول لهم ولا قوة.
دور وزارة التموين هو توفير المناخ الملائم للمواطنين فى سلع جيدة وبأسعار مناسبة ومنع احتكار التجار الجشعين لقطع دابر الفوضى فى الأسواق. وكلنا يعلم أن هناك شرطة متخصصة فى هذا الشأن ويجب أن تقوم بتفعيل دورها طبقاً للقانون الذى منحها سلطة الردع لكل مخالف.. ونعلم أيضاً أن هناك جماعة من موظفى التموين يملكون حق الضبطية، ورغم ذلك لا أحد يفعّل القوانين التى تمنع الفوضى بالأسواق.. إذن ما دور وزارة التموين، طالما أنها لا تفعّل القوانين ولا تستطيع أن تمنع الفوضى فى الأسواق أو التلاعب فى الأسعار؟!.
فى مصر الحديثة بات الآن ضرورة قيام وزارة التموين بدورها.
(وللحديث بقية)
رئيس حزب الوفد