أعلنت اثيوبيا انتهاء عملية الملء الثانى لسد النهضة ومرور المياه من فوق الممر الاوسط للسد وذكر مدير الادارة العامة للخزانات بوزارة الرى والموارد المائية السودانية أن هناك زيادة متوقعة فى الوارد من مياه النيل الازرق نتيجة للامطار الغزيرة فى الهضبة الاثيوبية مؤكداً انه سوف تكون هناك زيادة تدريجية لمناسيب المياه فى النيل الازرق امام وخلف خزان الرصيرص حتى الخرطوم وواصلت اثيوبيا اعلانها بأن عملية الملء الثانى لسد النهضة لم تتسبب فى أى ضرر لمصر والسودان وأضاف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاثيوبى ان اثيوبيا تتوقع من الاتحاد الاوروبى ان يتخذ موقفاً محايداً كمراقب للعملية.
ولا يمكن ان تنتهى مشكلة سد اثيوبيا وخطورته على السودان ومصر بمجرد حديث للمسئولين الاثيوبيين يناقض الدراسات العلمية لعلماء الجيولوجيا الذين حذرونا من ملء بحيرة السد وما يتبع ذلك من زلزال مدمر كما ورد فى مقالاتنا المنشورة منذ أكثر من عشر سنوات بدأناها بمقال العوار القانونى لسد النهضة المنشور فى جريدة الوفد يوم ١١ يونيو ٢٠١٣ ومقال الأقمار الصناعية وزلزال سد اثيوبيا فى ١٢ ابريل ٢٠١٤ وزلزال اثيوبيا والطوفان فى اول يونيو ٢٠١٤ وأين جامعاتنا من زلزال سد اثيوبيا فى ١٢ اكتوبر ٢٠١٤ وزلزال سد اثيوبيا فى ٢٦ يوليو ٢٠١٥ وسنرى قدرة الله على سد اثيوبيا الظالم فى ١٠ ابريل ٢٠١٦ ومقال الله خالق النيل بالقسط والميزان وجند الله عند سد اثيوبيا في٣ فبراير ٢٠١٩ ونادى اساتذة جامعة القاهرة وسد اثيوبيا فى ٦ اكتوبر ٢٠١٩ والاتفاق امامها والزلزال وراءها فى ٨ مارس ٢٠٢٠ وعيوب السد الاثيوبى وزلزال فى ١٥ مارس ٢٠٢٠ وزلزال سد اثيوبيا قادم فى ٥ يوليو ٢٠٢٠.
ومقالنا الله مالك النيل يا إثيوبيا وغيرها من المقالات المنشورة عن مخاطر سد إثيوبيا وتأكيد العلماء بأن ملء بحيرة السد الاثيوبى لن يمر بسلام كما يظن الحكام الاثيوبيون الذين لا يقيمون وزنًا للدراسات العلمية الجيولوجية لمنطقة السد الاثيوبى بل ولا يقيمون وزنًا لحكم الله سبحانه وتعالى فى شأن الأنهار الدولية ولا لقرارات المجتمع الدولى فى شأن تلك الأنهار وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.