رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

للوطن وللتاريخ

الأزمة التي تواجه ملايين المواطنين الآن بشأن التعامل مع قانون التصالح من ناحية، أو أثناء الحصول على المرافق، خاصة عدادات الكهرباء من ناحية أخرى، تحتاج إلى وقفة جادة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولعدم التمييز بين المواطنين في المحافظات.

وخلال الفترة الماضية، وفي محافظة كفر الشيخ تحديداً، أصبح غالبية المواطنين المتقدمين للتصالح على المباني، والمستفيدين من خدمة الكهرباء "كعب داير" من أجل إنهاء التصالح الخاص بهم، أو الحصول على عداد كهرباء يتم التعامل معهم في كثير من الأحيان تحت مسمي "عداد عشوائي"، وبالتالي الدفع والمحاسبة بقيمة مالية بأضعاف العداد الطبيعي.

كما أن الكثير من المواطنين ممن ليس لهم علاقة بقانون التصالح، ومنازلهم داخل الكتلة السكنية القائمة منذ عشرات العقود، يواجهون نفس الأزمة مع شركة الكهرباء عند البناء والترخيص، وموظفي الكهرباء الذين يتحدثون بأن ليس لديهم ما يقدمونه سوى تنفيذ التوجيهات والتعليمات في هذا الصدد، والتي لا تحل أي مشكلة على الإطلاق.

فكيف تحدثنا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن المراكز التكنولوجية في المحافظات، وتحدثنا الحكومة عن"الشباك الواحد"، في حين يظل المواطن حائرا بين ديوان المحافظة والكهرباء ونقابة المهندسين ثم إدارة النيل وشركات المياه والكهرباء وغيرها من المؤسسات المعنية؟!.

وهل يعقل أن نرى استمرار عملية البناء للعمارات والمنازل في محافظة البحيرة، المجاورة لكفر الشيخ، في حين أن محافظة كفر الشيخ كما هي دون أي جديد، وكأننا نعيش في جزر منعزلة بعيدة عن بعضها البعض، وتوقف إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي في غالبية المدن، ولا يجد المواطن أي منفذ لبناء شقة سكنية لأولاده، أو الحصول عليها عبر الإسكان الاجتماعي؟!.

وهل القانون الحالي يكفى لمتطلبات الزيادة السكانية، خاصة في الريف، وطبيعة الحياة الاجتماعية وشروط الزواج، والتقاليد الموروثة التي أحيانا تقف حجرة عثرة أمام إتمام الزواج لصعوبة بناء شقة ، أو الحصول عليها بأي شكل.

إن الوضع الراهن في إجراءات التصالح تحتاج إعادة النظر، وتغيير طريقة تعامل شركة الكهرباء مع المواطنين دون توفيق أوضاعهم يجب أن تتم على وجه السرعة، فالعالم يتقدم من حولنا، ونحن نغرق يوماً بعد يوم في الروتين الحكومي.

خلاصة القول إن إحساس المواطن بعدم الاستقرار هو شعور غير مقبول، ولا بديل عن تقنين الأوضاع في شركات الكهرباء، وتعديل شروط البناء داخل الكتل السكنية أهم وأبقى من ذلك كله، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء ، وللحديث بقية إن شاء الله.