كلمة عدل
من الظواهر السلبية التى يجب أن تختفى من المجتمع المصرى، الفوضى العارمة داخل رئاسات الأحياء والمدن، والتى استفحلت خلال العقود الماضية بشكل زائد على الحد، الفوضى هى التى تسببت فى ظواهر كثيرة داخل البلاد، فلو أن مسئولى الأحياء يؤدون واجبهم المطلوب منهم لما وجدنا كل هذه العشوائيات فى المبانى التى انتشرت بشكل بشع ولا يليق أبداً بصورة مصر الجديدة.
الحقيقة المرة أن الأحياء تركت الفوضى تسرح فى المجتمع بشكل بشع، إما عن طريق إغماض العيون عن المخالفات أو منح تراخيص بالبناء غير قانونية فى مقابل الحصول على رشاوى كثيرة، وفى كلتا الحالتين هناك فساد ساد خلال الأزمنة الماضية، وخلف وراءه كل هذه العشوائيات الخطيرة التى تقوم الدولة المصرية حالياً بإيجاد حلول لها.
بعد ثورة 30 يونيو وتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الوطنى المصرى للنهوض بمصر وتحويلها إلى دولة عصرية ديمقراطية حديثة، كان لابد من اقتحام ملف العشوائيات والمبانى المخالفة، وبذلت الدولة المصرية جهوداً جبارة فى هذا الشأن، وتم اقتحام ملف العشوائيات بشكل أكثر من رائع، وقامت الدولة ببناء مساكن كثيرة كاملة الخدمات والمرافق حتى التأسيس، وتسلم أهلنا فى العشوائيات الشقق بها المفروشات الكاملة، ما يعنى أن الدولة المصرية لديها الحرص الكامل على القضاء على العشوائيات وتوفير المسكن الملائم للمواطن المصرى فى إطار الحياة الكريمة التى ترفع شعارها الدولة المصرية.
ملف العشوائيات هو صورة سلبية جداً لما يحدث فى الشارع المصرى وهو من موروثات الأزمة الماضية وكان لابد على الدولة المصرية أن تقتحم هذا الملف الخطير للقضاء على صورة سلبية لا يجب أن تكون موجودة الآن فى ظل بناء الدولة العصرية الحديثة.
أما الملف الأخطر من العشوائيات فهو ملف المسئولين فى الأحياء والمدن الذين تركوا الحبل على الغارب للمخالفين لارتكاب كل هذه الجرائم البشعة بالبناء المخالف وخلافه من جرائم على الأرض، وهو ما تسعى حالياً الدولة المصرية لوقف هذه المهازل وكلنا يسمع يومياً عن مسئولين فى الأحياء يقعون فى قبضة العدالة بسبب مخالفاتهم البشعة، ما يعنى أن الدولة المصرية حريصة جداً على القضاء على هذه الصورة السلبية.
وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد