الحد الأدنى للأجور والذى تحدد بمبلغ 2400 جنيه بقرار الحكومة وتوجيهات الرئيس السيسى طبق بالفعل على راتب جميع الموظفين وصرفه جميع الموظفين فى الدولة.
باستثناء موظفى الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية والذين يعملون بعقود منذ سنوات عديدة فى مشاريع المواقف والتربية والتعليم والتشجير والنظافة والخبز والمشروعات والصيانة الخ رغم أن هذه الفئة لا يتجاوز ما يحصلون عليه شهريا 1500 جنيه وبعضهم يتقاضى 600 جنيه!
وبذلك يكون أكثر الناس غلبا واحتياجا وأكثر فئة مطحونة وبتكح تراب لم تصرف الزيادة! عدد هؤلاء الموظفين المتضررين يزيد على مليون موظف متعاقد على مستوى المحافظات وهم يعملون بجد ويمكن أن نقول إنهم - اللى شايلين الليلة - بسبب النقص الحاد فى عدد الموظفين بمعظم الجهات الحكومية لخروج الكثيرين للمعاش وعدم وجود تعيين.
كيف لا نصرف لموظفى الصناديق الخاصة الحد الأدنى وبالتالى القفز على فلسفة قرار الزيادة والذى يستهدف توفير حياة كريمة لجميع الموظفين البسطاء مع كل الزيادات التى تعانى منها الأسواق، فجميع السلع يتحرك سعرها وبنسب كبيرة وحتى الزيادة المقررة تتضاءل أمامها.
إننى أطالب وبشدة الحكومة بتوفير البند المالى وإلزام المحافظات بتطبيق الحد الأدنى على موظفى الصناديق ومعظمهم شباب يحمل مؤهلات عليا ووافق وقبل أن يعمل فى أعمال النظافة والمواقف والصيانة الخ. والعمل الميدانى يقوم على سواعدهم وأيضا يستعان بهم فى مختلف الإدارات المالية والإدارية والفنية.
كيف تسكت الحكومة على ظلم أغلب فئة مظلومة؟ وهى تعلم أنها مظلومة ظلمًا بينًا لا يخطئه الواقع الحسابات وقواعد العدل بين الموظفين بالدولة. لا يجوز بأى حال أن نصرف للجميع الزيادة والتى جاءت بقرار الرئيس ونستثنى أكثر فئة كانت تحلم بها مع تدنى رواتبها بالفعل.
وكيف نقبل فكرة عدم المساواة ونرضى بظلم ناس كان كل أملهم صرف الزيادات المقررة ليفرحوا ويحققوا لأنفسهم نوعا ما حياة مناسبة وكريمة . اصرفوا الزيادة لموظفي الصناديق الخاصة فكفاهم ما يعانون منه بالفعل من ظلم وتعنت وتعسف.