حالة من القلق سادت بين جموع الشعب المصرى عقب إعلان إثيوبيا بدء الملء الثانى لسد النهضة، وتعجرفها فى الرد على الدولة المصرية، دون النظر إلى مدى الضرر الذى يؤثر على حياة ١٠٠ مليون مواطن مصرى قد يواجهون خطر الجفاف.
بعد تعنت إثيوبيا فى أزمة سد النهضة ووصول المفاوضات معها إلى طريق مسدود، وإصرارها على تنفيذ الملء الثانى رغم اعتراضات دولتى المصب مصر والسودان لتعرضهما لخطر نقص المياه، فإن قدرة مصر على مواجهة الأزمة مرتبطة بقدرة المصريين على التكاتف خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
نحن نثق بشكل كامل فى قدرة وحكمة وحنكة الرئيس السيسى ومؤسسات الدولة فى إدارة تلك الأزمة والعبور بمصر والمصريين إلى بر الأمان، خاصة بعد التزام مصر بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب المصلحة العامة والسعى لاتفاق قانونى ملزم يتضمن المساواة لكل الأطراف ويلبى احتياجات الجميع.
لم يكن هذا الطريق،التفاوضى، قصيرًا أو حديثًا وإنما بدأت التفاوضات منذ عام ٢٠١١ بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل هذا السد، الذى يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه، وفى مارس 2015، وقّع قادة الدول الثلاث فى الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن إثيوبيا ما زالت تتعنت وتتعامل بلا مبالاة مع مصالح الدول الأخرى.
ولآخر لحظة تمسكت الدولة المصرية بالحلول السلمية والودية، وتقدمت بخطاب رسمى تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن للوصول إلى حل وسطى يضمن حقها فى المياه ويمنع عنها الضرر، فى نفس الوقت الذى تتعنت فيه إثيوبيا وتتعجرف ولا تنظر لمصلحة دول الجوار، وتصر على احتباس النهر ومنعه من الاندفاع إلى دول المصب.
ولعل كلمة الوزير سامح شكرى أمام مجلس الأمن تؤكد حرص مصر على الحلول السلمية لآخر لحظة وهى مرفوعة الرأس، قوية، عزيزة، تستطيع أن تدفع عن شعبها الخطر فى أى لحظة، فمصر القوية لن تسمح بحدوث أزمة مياه، وعلى الشعب جميعه أن يطمئن بأنه تحت حماية رجال لا يعرفون الهزيمة، ولن يتم التنازل عن حق من حقوقنا أو عن نقطة واحدة من حصتنا فى المياه.
نحن على يقين تام بقدرة الرئيس السيسى والدولة المصرية على الخروج من هذا النفق المظلم وحماية المصريين من الخطر، وأن الدولة تدرس كل السيناريوهات وتنفذ الأفضل لنا جميعًا، فعلينا جميعا أن نلتحم خلف القيادة السياسية ونساندها وندعمها بكل ما نستطيع؛ لذلك فالقول الأصح فى هذا الوقت هو «فوضناك يا ريس وإحنا معاك».