رؤى
تحويل الطبعات الورقية للصحف المسائية إلى مواقع إلكترونية، وهى الأهرام المسائى والأخبار المسائية وصحيفة المساء التى كانت تصدر عن دار التحرير، وكنا نترقبها بعد العصر أو بعد صلاة المغرب لمتابعة آخر الأخبار ولقراءة تغطية مباريات كرة القدم المهمة، جاء صادماً ومفاجئاً، صحيح كنا نتوقع قراراً مثل هذا لكننا فوجئنا به.
هذا القرار بحاجة إلى توضيح وتفسير، لماذا اليوم؟، وما مبررات صدوره؟، هل لتوفير النفقات أو محدودية التوزيع أم فاتحة لإلغاء جميع الإصدارات الورقية التى تتبع الصحف الأم؟
لا شك فى أن هذا القرار يعد أول ضربة فى مقتل للصحف الورقية، وأنه قد يشجع القلة القليلة التى تقرأ الإصدار الورقى على الانصراف عنه والاكتفاء بالنسخة الإلكترونية، ناهيك عن انصراف المعلن عنه، وقد يكون خطوة لإلغاء جميع الطبعات الورقية والاكتفاء بصحيفة واحدة إلكترونياً.
تعالوا نتفق على أن هناك خسائر مالية فادحة فى المؤسسات الصحفية الحكومية، وأنها مثقلة بديون باهظة للتأمينات والضرائب، وأن توزيع إصداراتها لا يزيد فى بعضها على مائة نسخة، وأن الحكومة تمدها بما يقرب من مليارى جنيه سنوياً لتسديد المرتبات والأرباح ونهاية الخدمة وفواتير المرافق والخدمات، لكن فى النهاية هى بكل عيوبها وسلبياتها وخسائرها تعد وثيقة تاريخية سوف يرجع إليها الباحثون لمعرف طبيعة وملامح فترة زمنية بعينها اجتماعياً وثقافياً وسياسياً، فهى أرشيف لحياة الشعوب، ودار الكتب تحفظ لنا العشرات من الصحف التى صدرت فى القرنين التاسع عشر وبداية العشرين، وقد صدرت عن أحزاب وطوائف وجمعيات أو شخصيات عامة، مثل الصحف التى كان يصدرها المصريون اليهود والمسيحيون وحزب الوفد والحزب الوطنى وغيرها، الإصدار الورقى يمكن الاحتفاظ به والرجوع إليه، أما الإلكترونى فهو غير مضمون وقد يضيع فى لحظة، كما أنه لا يعد وثيقة يعمل بها.
المؤسسات الحكومية سبق أن توسعت بشكل كبير فى إصدار المجلات والصحف الخاصة بالرياضة والفن والحوادث والمرأة والثقافة والمنوعات وغيرها، وترتب على هذه الإصدارات تعيين العشرات من الصحفيين والفنيين والعمال، وإنفاق الملايين شهرياً وسنوياً على المرافق والخدمات والمرتبات، وكانت رغم اختلاف المؤسسة تتشابه فى المادة التى تقدمها، وتتشابه كذلك فى كمية التوزيع، بعضها كان لا يتجاوز المائة نسخة، وكانت مجالس إداراتها تتدبر قبل ثورة يناير النفقات، وبعد الثورة اختلف الوضع تماماً، فقد توقفت الإعلانات وانكشفت أغلب الصحف الحكومية والمستقلة، وأصبحت تتنافس على المعلن بتخفيض وصل إلى 60 و70%، وعجزت الصحف عن تدبير المرتبات والنفقات، ورأى البعض التخلص من بعض العمالة والبعض الآخر لجأ إلى تخفيض المرتبات، ومع هذا كان المركب يسير، اليوم ما الذى استجد على المشهد، وهل تكاليف الطبعة الورقية للصحف المسائية سوف يسد العجز فى النفقات والمرتبات أم أنه خطوة لإلغاء الإصدارات الورقية التابعة للصحف الرئيسية؟، القرار يحتاج لتفسير.