كلمة عدل
تلقيت هذا التوضيح من الدكتور محمد معيط وزير المالية، وفيما يلى نص التوضيح:
السيد المستشار / بهاء الدين أبوشقة
رئيس حزب الوفد
تحية طيبة وبعد،،
طالعت بمزيد من الاهتمام مقال سيادتكم المنشور بجريدة الوفد يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021، تحت عنوان: «المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات»، والذى تناولتم فيه توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وما حققته مصر من تقدم ملحوظ فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة سواء على مستوى برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين والنهوض ببناء الإنسان المصرى، وتحفيز إقامة المشروعات الكبرى التى أسهمت فى رفع المستوى الاقتصادى وزيادة الدخل القومى المصرى، ما جعلها تستمد مكانتها وريادتها بشهادة جميع التقارير الدولية.
كما تناولت مقالة سيادتكم جهود الدولة الرامية إلى التوسع فى انتاج السيارات الكهربائية تزامنًا مع انطلاق أول سيارة كهربائية تم إنتاجها داخل شركة النصر لصناعة السيارات.
وحيث اختتمتم مقالكم بعبارة وللحديث بقية.. فقد دفعنى هذا إلى أن أسطر لكى بكتابى هذا ما لدينا من معلومات وبيانات وإجراءات تنفيذية علي أرض الواقع بشأن هذه المبادرة الرئاسية التي تتشرف وزارة المالية بإدارتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية من شركاء هذه المبادرة من الحكومة والقطاع المصرفى وقطاع التأمين وشركات إنتاج السيارات المحلية.
تعد هذه المبادرة الرئاسية حلقة فى سلسلة المبادرات والمشروعات الكبرى التي تتبناها القيادة السياسية لإحداث طفرة من التنمية فى شتى القطاعات فى البلاد، وقد أطلقها السيد الرئيس فى الرابع من يناير الماضى لدى افتتاح سيادته لمعرض تكنولوجيا إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
وقد شهدت هذه المبادرة جهودًا حثيثة وعملاً دؤوبًا من جميع الأطراف المشاركة فيها لإنجاز المهمة على الوجه الأتم. ولقد تكللت تلك الجهود بالنجاح عندما قام السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء المالية، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة بتسليم الدفعة الأولى من السيارات الجديدة لأوائل المتقدمين للمبادرة يوم الأحد الموافق 4 ابريل 2021.
ولا تخفى عليكم الأهداف متعددة الأبعاد لهذه المبادرة، فعلى البعد الاقتصادى تستهدف المبادرة زيادة معدلات انتاج السيارات محلية الصنع، وتشجيع مصانع السيارات ومكوناتها والصناعات التابعة لها علي التوسع، بالإضافة إلى خلق أنشطة صناعية جديدة فى مجال صناعة التخريد وإعادة التدوير، ما يترتب عليه زيادة الاستثمارات وزيادة فرص العمل بوجه عام، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية، فضلاً عن إحداث طفرة فى إحلال الوقود المحلى «الغاز الطبيعى» بدلاً من الوقود المستورد «البنزين» ما يسهم فى تخفيض فاتورة الدعم الموجه للوقود.
وعلي البعد الاجتماعى، تحقق هذه المبادرة مستويات أعلى من الدخول لسائقى سيارات الأجرة ونقل الركاب «التاكسى والميكروباص»، نظرًا لاستخدام سيارة جديدة ذات كفاءة أعلى فى التشغيل وفى استهلاك الوقود ولا تتعرض كثيرًا للأعطال، بالاضافة إلي تحقيق انسياب مرورى، ومن ثم الارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب وبالتالى تحسين وسائل انتقال الأفراد داخل البلاد «سائح / موطن»، فضلاً عن إضفاء المظهر الحضارى علي شوارع المدن المصرية، كما تحقق المبادرة بعدًا اجتماعيًا لمالكى السيارات الملاكى من محدودى ومتوسطى الدخل بشكل مباشر من خلال التوفير المادى فى الفرق بين سعر البنزين وسعر الغاز الطبيعى.
د. محمد معيط
وزير المالية
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد