رؤى
صاحب مكتب فى احدى العمارات اكتشف أن سقف الحمام ينشع، وان مياه المجارى تغرق السقف والجدران، اتصل بجاره الساكن فى الشقة التى تعلوه، وطلب منه أن يعمل على إصلاح حمامه لمنع التسريبات، جاره رفض وطلب منه أن يشاركه فى المصروفات، صاحب الشقة اعتذر: هذه شقتك وليست شقتى، جاره عاند وركب دماغه، وقاله له: خلاص خليك عايش مع المجارى.
صاحب المكتب حاول معه أكثر من مرة، والجار متمسك برفضه، وأمام هذا الإصرار اضطر صاحب المكتب أن يتنازل، اتصل بجاره وأخبره بموافقته على المشاركة فى المصروفات، فوجئ برفض الجار وإصراره على تحميله جميع المصروفات، يرضيك يهديك ما فيش فايده، بعد فترة من الشد والجذب، وهات وخد، رضخ صاحب المكتب ووافق مضطرًا على تحمل النفقات لكى ينقذ نفسه من الرائحة الكريهة، أخبر جاره بموافقته، وطلب منه تحديد موعد للبدء فى إصلاح الحمام، صاحب المكتب فوجئ بجاره يرفض العرض، وقال له: خلاص ده كان عرض وخلص.
صاحب المكتب ساق عليه طوب الأرض، البواب وصاحب السوبر ماركت، والمكوجى، والخضرى، وعمال الدليفرى، ومحصل الكهرباء، وكشاف الغاز، وللأسف جاره على جملة واحدة: مش موافق، ولن أصلح الحمام، وخليك عايش فى( كلمة وحشة) المجارى.
بعد أن استنفد صحاب المكتب جميع وسائل التراضى، لجأ إلى قسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة، وحضر أحد الأمناء إلى الشقة وقام بالمعاينة وأثبت ما رواه فى المحضر، بعد أيام احيل المحضر إلى النيابة العامة، وأعتقد أن النيابة قامت بحفظ المحضر لعدم حضور الجار للإدلاء بأقواله، ونصح بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى، يصدر له حكم بعد سنة أو ثلاثة أو عشرة، أنت وحظك. صاحب المكتب لم عزاله وأغلق الشقة واستأجر شقة أخرى فى حى آخر لكى يستأنف عمله.
هذه الواقعة توضح الوضع الذى يعيشه المواطن فى ظل قوانين لا تحسم المشاكل التى تواجهه مع غيره، إذا نشب خلاف بينه وبين مواطن آخر حول شيكات بدون رصيد، تأخر مقاول أو شركة فى تسليم شقة، وغيرها من المشاكل لا يجد المواطن من يناصره، ويقال له: عليك بالقضاء الإدارى، هذه المشاكل مجرد جنح، وأنتم تعلمون أكثر منى معنى التقاضى فى مصر، يعنى أن تظل لسنوات طويلة، يديك ويدينا العمر حتى تفوز بحكم نهائى بات.
على العكس تمامًا إذا كان خلافك هذا مع الحكومة، فى يوم وليلة، تجد نفسك بالسجن، الخلاف هنا جناية، غرامة وسجن، لهذا نطالب الحكومة بإعادة النظر فى قوانين مخالفات البناء والجيرة وغيرها لكى نحقق العدالة، ويحصل كل مواطن على حقه.