ع الطاير
كلمة الذكاء لوحدها كدة.. كلمة مبهجة جدا وتدعو للأمل والتفاؤل والخير وكل حاجة حلوة.. ولما نتكلم عن الذكاء الاصطناعى يبقى فى حاجة جامدة جدا وتكنولوجيا آخر حاجة يعنى وطبعا اللى جاى فى العالم كله بكرة وبعد بكرة يعتمد اعتمادا يكاد يكون كاملا على هذه التكنولوجيا المتطورة.. ولأن مصر تشهد انطلاقة عظمى نحو المستقبل ونحو استكمال منظومة الرقمنة لتصل إلى قائمة الدول الأكثر تطورا والأقوى والأسرع نموا فإن هناك خطوات عملاقة تستحق كل تقدير واحترام.. ولذلك كان هناك ترحيب كبير من العالم باستضافة مصر لأول مرة للدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمى للذكاء الاصطناعى وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى تنظمه شركة «تريسكون جلوبال» العالمية عبر الإنترنت بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» تحت شعار «رعاية النظام البيئى للذكاء الاصطناعى فى مصر».
ويأتى ذلك بحضور نخبة من أبرز خبراء تكنولوجيا المعلومات الدوليين فى مجالات الذكاء الاصطناعى وكبار المدراء التنفيذيين والاستشاريين وبالطبع هو حدث تاريخى وشهادة دولية بقوة ومكانة مصر فى هذا المجال ومدعاة للفخر والاعتزاز خاصة إذا علمنا أن ترتيب مصر عالميا تقدم 55 مرتبة فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى فى العام الماضي.
وأكيد سوف تشهد السنوات القادمة زيادة الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعى فى قطاعات الحكومة فى ظل ما يتم تنفيذه من مشروعات لتحقيق التحول الرقمى ولتنفيذ خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة كحكومة رقمية وتشاركية لاورقية.
كما قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يتم بكفاءة وجاهزية كبيرة تحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع رقمى من خلال رقمنة نظم العمل بالمؤسسات بما يسهم فى تحسين كفاءة الخدمات وتقديمها بصورة أكثر شفافية مع تمكين أفراد المجتمع من التعامل بكفاءة مع التكنولوجيا، ويتزامن مع ذلك جهود مكثفة مخلصة نحو جعل مصر دولة منتجة ومصدرة للتكنولوجيا وهو ما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى من خلال الابتكار والتقدم التكنولوجى وخلق فرص عمل وانتعاش للاقتصاد المصري.
ومعروف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16٪، كما نمت معدلات التوظيف فى القطاع بنسبة 20٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية وقفزت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنحو 40٪ منذ عام 2018.