مع بداية يوليو القادم يسرى قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه للعاملين فى الدولة إلى 2400 جنيه، وماذا عن القطاع الخاص؟ قيل إن الحكومة، ستتفاوض مع رجال الأعمال، وقيل إنها ستعقد اجتماعات بين ممثلى العمال وبين المستثمرين، وسمعنا: أنهم على وشك التوصل إلى حد أدنى، وتسرب عن مصادر بالحكومة: طبيعة العمل، والأجور، والحوافز، والبدلات تختلف عن الحكومة.
ومرت الأيام ولم نعد نسمع كلمة عن حد أدنى الأجور فى القطاع الخاص، هل توصلوا إلى حد غير معلن؟، ما هو؟، هل ضحكوا على العمال بوعود مستقبلية؟، ما هى؟، هل ضغطوا على العمال وقالوا لهم: احمدوا ربنا على الأملة اللى أنتم فيها؟، ما نوعية الأملة؟.
ما نعرفه عن العمال فى البلدان المتقدمة، ونسمع عنه بشكل مؤكد، أن الحد الأدنى من الأجور يطبق على الجميع، ولا فرق بين حكومى وخاص، ولا فرق بين عامل النظافة وفخامة القاضى ومعالى الوزير، الكل أمام الحد الأدنى سواء، ونسمع أيضا أن حكومات الدول التى تقع فى مواجهتنا على البر الآخر للمتوسط، قامت بتحديد قيمة عمل العامل بالساعة، وعلى ما أذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت منذ فترة مظاهرات تطالب برفع أجر العامل فى الساعة، وفرنسا شهدت مظاهرات بسبب البطالة وضعف الأجور وارتفاع الأسعار.
بداية الشهر القادم سوف يتم العمل بالحد الأدنى الجديد فى القطاع الحكومى، وسوف يتم رفع أجور سائر العاملين حسب المنظومة المتفق عليها، ومع بداية الشهر القادم سوف تلغى الحكومة جزءا من الدعم على: الكهرباء، والبنزين، والمؤكد بعد زيادة سعر البنزين سوف تزيد بعون الله اسعار جميع السلع، ابتداء من سندوتش الفول وانتهاء بكيس الشيبسى، ناهيك عن الميكروباصات والتوك توك.
هذه الزيادات كيف سيواجهها العاملون فى القطاع الخاص؟، وهل أجورهم سوف تتحمل الزيادات المرتقبة؟.
الحكومة مطالبة بتوضيح ما انتهوا إليه فى هذا الملف، خاصة وأن العمالة فى القطاع الخاص تفوق أضعاف العمالة فى الحكومة، والمؤكد أن أجور بعضهم مجمدة منذ سنوات، هل ستترك الحكومة هذه العمالة فريسة لرجال الأعمال؟.