برامج الحماية الاجتماعية

مازلنا فى رحاب الحديث عن برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة المصرية للمواطنين وخاصة وزارة التضامن الاجتماعى، ولذلك قالت الوزيرة نيفين القباج إنه خلال الفترة من 2015 إلى 2018 كان الاهتمام الأول للدولة هو حماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية التى كانت تمر بها البلاد وتمثلت الجهود فى مد شبكات الأمان الاجتماعى، واستحداث مناطق جديدة لنقل سكان العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وتحسين شبكة الطرق والمرافق والخدمات الأساسية، وتحسين الرعاية الصحية وبدء إصلاح منظومة التعليم، وقد توجهت جميع مؤسسات الدولة فى الوقت الحالى إلى التركيز على الاستثمار فى البشر وتحسين جودة المواطنين بدءًا من الطفولة المبكرة والنشء والشباب وحتى مرحلة التقاعد والخروج إلى المعاش، مضيفة أن الوزارة تفكر حاليًا بمنظور تكاملى لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين لجميع أفراد الأسرة. وأكدت القباج أن قاعدة البيانات التى تمتلكها الوزارة حاليًا والتى تشمل 9.2 مليون أسرة بإجمالى 33.1 مليون مواطن تساهم فى وضوح رؤية شاملة حول المجتمعات المحلية وحول أوضاع الأسر فيها.

وقالت القباج إن تعزيز الوعى المجتمعى هو أولوية أولى فى بناء المواطن المصرى بل فى بناء الوطن، وإن العمل على تنمية الأسرة هو أشمل وأعم من العمل فقط على تنظيمها، حيث إن ما تطمح إليه الدولة هو تحسين مؤشرات تنمية الأسرة وجودة الحياة وليس فقط خفض الزيادة السكانية.

وبالنسبة لملف الطفولة المبكرة، أكدت الوزيرة أن هذه المرحلة هامة للغاية فى تكوين الطفل وتكوين اتجاهاته ووجدانه وأفكاره وسلوكه، مضيفة أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات يبلغ 12 مليونا، فى حين أن عدد الأطفال المسجلين فى الحضانات هو مليون طفل فقط، كما أن هناك فجوة فى التغطية بخدمات الطفولة المبكرة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبالتالى فجوة فى الالتحاق بالحضانات. وأضافت أن هناك عدة مزايا من التحاق الأطفال بالحضانات أهمها تلقى الرعاية الصحية بما يشمل التطعيمات وتحسين مؤشرات التغذية، والاكتشاف المبكر للإعاقة أو لصعوبات التعلم، وتمهيد الأطفال للالتحاق بحضانات رياض الأطفال وبالمدرسة، والرعاية الصحية والإنجابية للأمهات الصغيرات وتعزيز آليات تنظيم الأسرة.

.. وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد