رؤى
قبل أيام تلقيت رسالة من ابننا الشاب محمد عاطف عبدالخالق السيد، تتضمن شكوى على قدر كبير من الغرابة، ولا أخفى عليكم لم أصدقها، وتشككت فى تفاصيلها، الشاب تقدم لحجز شقة ضمن مشروع متوسطى الدخل التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، الشروط كانت مناسبة لدخله وظروفه المادية، مقدم حجز 40 ألفًا، و500 جنيه مصروفات تسجيل، و10% من قيمة الوحدة عند التخصيص، و10% أخرى عند التعاقد، إضافة إلى 5% رسوم، ويتم تسديد المتبقى من ثمن الوحدة على 20 سنة بفائدة 8%.
الشاب بعد أن اجتاز المراحل الأولى، وقام بتسديد المقدم والـ 10% الأولى، فوجئ بأن الهيئة تطالبه بتسديد 50% من قيمة الوحدة قبل التعاقد، يعنى حوالى 502 ألف جنيه بحسبة مساحة الشقة المتعاقد عليها، أكد لهم مخالفة هذا المطلب لكراسة الشروط، كما أنه ليس من مقدرته، وقرر الانسحاب، تخيل طلبوا منه تسديد 1.5% من قيمة الوحدة غرامة انسحاب، حوالى 15 ألف جنيه، الشاب كان هيتجنن، كتب لى يستغيث:
ــ الفلوس اللى حيلتى هتروح.
رفعت شكواه لرئيس الوزراء، فى اليوم نفسه تلقيت اتصالا من وزارة الإسكان، طلبوا فيه اسم ومحمول الشاب لبحث المشكلة، ربما كان هناك لبس أو مبالغة ، وقد ارتحت لفكرة اللبس، خاصة وأننى لم أصدق تفاصيل المشكلة، لأنها أشبه بواقعة نصب، وللأسف الشاب أكد لى أن هناك العديد من الشباب وقعوا فى الفخ نفسه، وانهم على اتصال ببعضهم البعض من خلال جروب بالواتساب.
وزارة الإسكان مشكورة اتصلت بالشاب فى اليوم نفسه واستمعت إليه ووعدته ببحث المشكلة، ومنذ يومين تلقيت ردًّا من السيدة مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى للصندوق الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، الرد عرض للمشكلة وشروط الوحدة، وكرر البنود التى سبق وأشرنا إليها، المقدم وقيمته، والفائدة، ونسبة التخصيص والتعاقد، وللأسف لم يتضمن الرد بشكل مباشر وقاطع نفيا لمطلب تسديد الـ 50% ، وصياغة الفقرة تعترف ضمنا بأنهم طالبوا بنسبة الـ 50%:« وعلى أساس ذلك يتم تحديد قيمة المقدم المطلوب ومدة التمويل وقيمة القسط».
وبالنسبة لواقعة تسديد 1.5% من قيمة الوحدة عند الانسحاب قبل التعاقد، اعترف الرد بصحة الواقعة بشكل مباشر:« فقد قام الصندوق بتعديل هذا الإجراء بعد دراسة شكاوى المواطنين، وقرر استثناء المرفوضين من جهات التمويل لأى سبب، ومن لم يتمكنوا من تحقيق شروط الموافقة من جهات التمويل، ويسرى ذلك على من تم خصم نسبة 1.5% منهم بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان»، وفى نهاية الرد أكدت السيدة مى مشكورة:« التواصل مع محمد عاطف عبدالخالق السيد، صاحب الشكوى، وابلاغه بعدم تطبيق خصم نسبة الـ 1.5% عليه».
على أية حال، نحن نتقدم بخالص الشكر لرئيس الحكومة ولوزير الإسكان وللسيدة الفاضلة مى عبد الحميد لاستجابتهم، وتصحيح الوقائع المنسوبة، من أين يوفر شاب مبتدئ 50% من قيمة الوحدة، وبأى منطق نغرمه 1.5% من قيمتها لفشله فى توفير الـ50%؟.