رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

مع كل التقدير للدكتورة هالة وزيرة الصحة فأعتقد أننا فى مصر لدينا مشكلة قديمة حديثة وهى أن مؤسسات الدولة لا تعمل بتكامل فى الرؤى وفق سياسة عامة متفق عليها.. فما تنجزه وزارة الصحة ربما تضيعه وزارة أخرى والعكس صحيح.

الحكاية يا سيادة الوزيرة أن برنامج زمالة طب الأسنان المصرية يقبل عليها الكثير من الدارسين من دول عربية شقيقة وبالأخص دول الخليج والعراق والسودان وفلسطين ودول أخرى، والعدد الذى يقبل سنويا بالمئات. المشكلة أنه بعد انتهاء المتقدم للزمالة من كل اجراءات القبول الروتينية واستعداده لدفع الرسوم السنوية للزمالة (قرابة 10 آلاف دولار سنويا) التى تستمر خمس سنوات يطلب منه الانتظار لحين يأتى ما يسمى بـ«الموافقة الأمنية» أو لاستعلام الأمنى – ويخطر الدارس أو طالب الزمالة بأن مدة الاستعلام من ثلاثة إلى ستة أشهر. ومع طول هذه المدة التى كثيرًا ما تتعارض مع ظروف الكثير من طالبى الزمالة لأسباب مختلفة فإن هذا العرف الغريب من سنوات جعل الطالب العربى الذى يأتى راغبًا فى زمالة طب الأسنان مشحون بكل دروس الصبر وطول البال.

المهم يا سيادة الوزيرة أن أكثر من نصف الطلبة المنتظرين لظهور أسمائهم فى كشوف الاستعلام الأمنى دخلوا شهرهم الثامن ولم تأت أسماؤهم بعد. وهنا أسأل الدكتورة هالة زايد – وأنا أعلم أن أوراق الزمالة ليست كلها بيدك – ولكن على الأقل فى مجلس الوزراء وبالتعاون مع التعليم العالى والداخلية – لماذا لا تصلحون هذه الأوضاع المعقدة التى تجهض أى أمل فى أن تكون مصر قبلة للدارسين من محيطنا الاقليمى على الأقل.

 كيف يصدق اخواننا العرب أن الجامعات الاهلية الجديدة والتى انشئت على أعلى مستوى من التجهيز هى نقلة حقيقية للتعليم فى مصر وفى محيطها الاقليمى، وأبناؤهم ينتظرون من ثمانية أشهر الموافقة الأمنية على التحاقهم بزمالة طب الأسنان.. لماذا هذا الخلط بين ما هو أمنى وما هو علمى وتعليمى خاصة أن 99% من المتقدمين يقبلون فى النهاية وتخرج لهم تصاريح أمنية – لكن يبدو أن الجهات المسئولة عن الموافقة الأمنية لا صلة لها بوزارتى الصحة والتعليم العالى.

 ومع كل الاحترام للاجراءات الأمنية المتبعة فى التحرى عن طالب علم يسعى لنيل الزمالة المصرية فى طب الاسنان – لكن هل يستحق الأمر ثمانية أشهر حتى الآن والخشية أن يصل الأمر لعام وأكثر.. هل هذا الروتين «المسمى النظام» يليق بمصر التى نتمناها ويحدثنا عنها السيد رئيس الجمهورية.. هل هذا الروتين مناسب لعصر الرقمنة والمسح الضوئى للمعلومات الشخصية فى لحظات وليس شهورًا.

هل هذا التعقيد يتفق مع الأمل فى أن يصبح التعليم العالى فى مصر مصدرًا كبيرًا وواعدًا من مصادر الدخل القومى.. أتمنى يا سيادة الوزيرة أن لا تكون المواجهة المصيرية مع كورونا مبررًا لإهمال موضوعات أو تكئة للتبرير لأن التعقيد هذا موجود من قبل الكورونا، وعلمت أن مدة الانتظار كانت أطول من الآن.. مصر تستحق معالى الوزيرة أن نعمل بشكل يليق بتاريخ ممتد نفخر به بين الأمم، لكن ليس معقولًا أن تظل بضاعتنا التى نزهو بها مخزنة داخل مقابر أجدادنا من قبل آلاف السنين. ومع كل التقدير لمعالى وزيرة الصحة فقد توجهت بحديثى إليك لأن الطلبة الدارسين لا يعرفون غير وزارة الصحة فى موضوع الزمالة.