كلمة عدل
مازال الحديث مستمرًا بشأن تنمية القرية المصرية، وتحويلها إلى منتجة وتوريدها للمدينة الاحتياجات الغذائية. ولذلك جاءت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الريف المصرى فى هذا الإطار. ومن هذا المنطلق جاءت المبادرة الرئاسية للنهوض بالريف والمصرى وتطويره بشكل يليق بالمصريين، بعد سنوات طويلة من عدم الاهتمام وحرمان القرى من أبسط احتياجاتها خلال العقود الأربعة الماضية. ولذلك تم إنشاء جهاز بناء وتنمية القرى المصرية فى إطار اهتمام الدولة بإعادة بناء القرية وتحسين المستوى العيشى وزيادة الإنتاج، وفتح فرص التصدير والاكتفاء الذاتى من الناتج المحلى.
وبهذا يتم توفير فرص عمل جديدة للشباب وفتح آفاق الاستثمار فى السوق المحلية، وتوفير قروض ميسرة وسهلة الإجراءات للأفراد والمنظمات الأهلية لدعم وإنشاء المشروعات التنموية التى تدر عائدًا ماليًا، ويتولى هذا الجهاز تنفيذ السياسات العامة للدولة فيما يتعلق بتنمية القرية المصرية بالتنسيق مع كافة الوزارات المختلفة.
ويتولى هذا الجهاز إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتنمية القرية فى كل المناحى الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والفنية، وإعداد البرامج الإعلامية والتدريبية من البرامج اللازمة لإعادة بناء القرية.
كما يتولى هذا الجهاز اقتراح الخطة العامة لتنمية القرية وتنفيذها على برامج زمنية، ومتابعة خطوات التنفيذ وتقديم التقارير الدورية، لوزير الدولة للتنمية المحلية، وكذلك تقييم إمكانيات وحدات الحكم المحلى ومتطلبات دعمها لتكون فاعلاً رئيسيًا فى دعم القرية من خلال كل النواحى الفنية.
القرية المصرية باتت محل اهتمام الدولة المصرية بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك بفضل مبادرة الرئيس، التى تؤمن بأن نهضة الأمة وتحديث الدولة المصرية، يتم من خلال الاهتمام بالريف المصرى، فلا يمكن أبدًا بأى حالٍ من الأحوال اهتمام الريف، وفى حالة نجاح التنمية الريفية وتحويل القرية إلى منتجة، يتحقق الحلم فى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى يحلم بها المصريون. ولذلك كان قرار الرئيس السيسى صائبًا مائة فى المائة، خاصة بعد فترات الإهمال الطويلة التى عانى منها المواطنون فى القرى والنجوع والكفور والتوابع.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد