رؤى
ازمة الشعب المصرى ومشكلته الحقيقة ترجع إلى بعض القوانين الخاصة بتعاملاته، هذه القوانين تم تفصيلها منذ سنوات طويلة لكى تسهل لبعض الكبار والمقربين من النظام انتهاك حقوق الغير، رغم فداحة الجرم اقتصرت العقوبة عليها بغرامة أو سجن مخفف.
فى قضايا الاستيلاء على أراض أو شقق الغير، تحال القضية إلى المحكمة بتوصيف نزاع، وللمحكمة الفصل بين المتنازعين، وبعد سنوات من المداولة والنظر تنتهى المحكمة وتصدر حكمها لأحد المتنازعين، ويتم استئناف الحكم ونقضه، صاحب الشقة أو الأرض الحقيقى ظل طوال هذه السنوات خارج ملكه، وأنفق مئات الجنيهات على التقاضى، ثم يحاول فيما بعد ولمدة شهور قد تصل لسنوات تنفيذ الحكم، مساحة الأرض اشتراها بحر ماله وفجأة استولى عليها أحد الأشخاص ومنعه من نزولها وادعى ملكيته لها بأوراق مزورة، الشيء نفسه مع اختلافات طفيفة فى قضايا الاستيلاء على أملاك الدولة، مئات الوقائع تم الاستيلاء فيها على أملاك الدولة، بوضع اليد على مساحات من الأرض أو ببروز، هذا المنتهك المزور، ماهى عقوبته؟ المحكمة تفصل فقط فى النزاع، وماذا عن الجرم الذى ارتكبه؟
قضية أخرى، أحد رجال الأعمال خصصت له مساحة من الأرض لاستصلاحها وزراعتها، سدد المقدم المتفق عليه، وقسط باقى المبلغ على عدة سنوات، بعد شهور فوجئت الحكومة أن مساحة الأرض تحولت إلى منتجع سكنى، قصور وفيلات وشقق فاخرة وملاعب تنس وحمامات سباحة ومول وغيرها، وضاع على الدولة والشعب منتج الأرض كان خضراوات أو فاكهة أو غيرها، واهدرت مياه كانت مخصصة للرى على حمامات السباحة وملاعب التنس وغسل السيارات ورش الحدائق، كما أن تخصيص الأرض لرجل الأعمال حرم عشرات المواطنين من الفوز بمساحة والاستفادة منها فى الانفاق على أسرة كاملة. ما هى التهمة التى توجه لرجل الأعمال؟ وما هى العقوبة؟
العقوبة فى هذه الجرائم للأسف تتراوح بين الغرامة والسجن المخفف، المادة 339 نصت فى حالة دخول العقار بالقوة بقصد حيازته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.
المادة 372 الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، وليس الموطن البسيط، والجهات والأشخاص الاعتبارية يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة تقديمه أوراقا مزورة وببيانات غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذه المواد تم تعديلها نهاية العام الماضى لتغلظ العقوبة، الغرامة أصبحت 100 الف جنيه، والسجن يبدأ من سنتين وحتى خمس سنوات. يعنى يستولى على مساحة من الأرض أو على عقار للغير وينتفع بها وينفق المواطن آلاف الجنيهات على المحاكم وفى النهاية العقوبة، التصالح مع الدولة أو غرامة أو حبس سنة او سنتين. أعتقد عرفتم لماذا تنتشر جرائم الاستيلاء على أملاك الدولة والمواطنين؟ ولماذا يتم تفصيل هذه القوانين منذ سنوات؟.