7 مارس المقبل موعد هام فى الحياة التشريعية داخل المحروسة.. موعد مع انطلاقة متوقعة لمجلس الشيوخ المصرى ليعقد أولى جلساته، عقب توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسى على مشروع القانون ونشره فى الجريدة الرسمية.
مجلس الشيوع الذى عاد عملاقًا إلى ممارسة دوره برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، سوف يكون له دور هام خلال المرحلة المقبلة كونه يضم كفاءات مصرية كبيرة فى كافة المجالات، ما يرفع سقف التوقعات من قبل الشعب المصرى تجاه الدور الإيجابى الذى سيقوم به المجلس فى خدمة الوطن والمواطنين.
بعد أيام سوف يبدأ مجلس الشيوخ خطواته الفعلية بخطى ثابتة لتحقيق ما تصبو إليه مصر لمواصلة مسيرتها البرلمانية عبر برلمان من غرفتين بصفتها دولة ذات تاريخ عريق فى مجال العمل البرلماني.
مصر حققت العديد من الإنجازات العملاقة التى أبهرت العالم، فما تم إنجازه خلال 6 سنوات تحت قيادة الرئيس، اختصرت به الزمن، وأكدت للعالم أجمع أن القيادة الوطنية الواعية بما تحمله من طموحات توافقت مع رغبة شعبية جارفة لبناء مصر الحديثة، لنقهر جميعا الصعاب ونحقق المعجزات وتتحول الأحلام إلى حقيقة ملموسة يحصد جموع المصريين ثمارها وتنعم بخيراتها الأجيال القادمة.
مجلس الشيوخ «الشورى سابقًا» الذى تأسس بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1979 أى منذ 42 عامًا، ورغم توقفه لقرابة 6 سنوات، حيث تم استبعاده فى دستور 2014، وتم قصر السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط.. إلا أن الواقع أثبت خلال هذه السنوات أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية ليعود المجلس للحياة مرة أخرى ضمن التعديلات الدستورية 2019 بصلاحيات محددة ومهام واضحة على غرار الكثير من المجالس فى دول العالم.
وعاد المجلس بقوة ليكون معينًا لمجس النواب الذى ظل طوال هذه الفترة الجهة الوحيدة المسئولة عن التشريع فى مصر، ما أثقل كاهله بالكثير من الأعباء.. الأمر الذى استدعى عودة الغرفة التشريعية الثانية لتقوم بالدراسة المتأنية لمشروعات القوانين بشكل مختلف قبل إرسالها إلى مجلس النواب.
عمومًا إذا كان مجلس النواب هو قائد قاطرة التشريع فى مصر فإن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة والاستشارات.. الأمر الذى يهيئ المناخ المناسب لدراسة القوانين بشكل جيد وهو أمر متعارف عليه على مستوى العالم.
عضو مجلس الشيوخ