هموم وطن
أثناء تجولى بشارع سليمان جوهر بالدقى، الذى يبعد نحو مائة متر من مقر حزب الوفد وجريدته، وجدت حملة مكبرة من المحافظة ورجال الحى يقومون بإزالة تعديات أصحاب المحلات على املاك الدولة، وحاولت عبثًا الاستفسار عن هدم واجهات المحلات أسفل العمارات ومدى علاقتها بأملاك الدولة، فشرح لى أحد المارة أن هؤلاء فى غفلة من القانون قاموا بالبناء أسفل بلكونات هذه العمارات، لتوسعة واجهة المحلات واستغلالها فى عرض بضاعتهم.
ورغم شحوب الوجوه التى تتملك السابقين واللاحقين الذين ينتظرون مصيرهم فى الإزالة، شرد ذهنى برهة من الوقت عادت بى نحو ربع قرن من الزمان عن معركتى مع من استولوا على ما يقرب من 250 فدانًا من أجود الأراضى بالبدرشين وهى أرض الجزيرة، وبسبب هذا الموضوع تم القبض على بمعرفة مباحث مرور الحوامدية أثناء تصوير زحام السيارات فى الطريق العام.
وبعد تطور الأوضاع وقتها بين الأمن وقيادات الجريدة وصل الأمر إلى اللواء شريف جمعة رئيس الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى سألنى عن سبب التصوير فأطلعته على المستندات التى كانت بحوزتى، ومعظمها قرارات المجلس المحلى لمدينة البدرشين مدعمة بموافقة المجلس المحلى بمحافظة الجيزة وبها تقسيمة أراضى الجزيرة إلى مجمع للمدارس ومجمع محاكم ونيابات ومبنى للإسعاف وللدفاع المدنى والحريق والضرائب والكهرباء.
وأذكر وقتها تخصيص مساحة خمسة أفدنة لإقامة وحدة للمرور تضم جنوب الجيزة بأكمله، واقتنع الرجل بمقصدى وأفرج عن الكاميرا التى كانت فى حوزة مباحث المرور، وطلب منى نشر الموضوع وللأسف نشرنا الكثير بالمستندات ولكن ضاعت الأرض قطعة تلو قطعة بطريقة جهنمية، التى كانت تبدأ بخصومة مفتعلة بين شخصين يقوم أحدهما برفع قضية على الآخر، ويأتى أحدهما بالشهود والأوراق الممهورة بالأختام المضروبة والشهود ويقف شريكه فى التمثيلية أمام القاضى مكتوف الأيدى لا يملك أوراقًا أو شهودًا، فيحكم القاضى بما لديه من أوراق وشهود لأحد طرفى اللعبة ليفوزا سويًا بالأرض.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من الاحتيال على أجهزة الدولة، فيطالب صاحب قرار التمكين المحكمة بتسليمه الأرض بقوة القانون عن طريق رجال الشرطة، حتى يصبح الأمر واقعًا أمام الجميع وإخراس الألسنة التى تتحدث عنهم، وبذلك ضاعت هيبة الدولة وضاع معها حلم مشروعات قومية كانت ستقام على هذه الأرض.
وقد وصل بنا الحال إلى لجوء الحكومة والمحليات للبحث عن أماكن للايجار للأجهزة والهيئات، كما حدث مع مبنى محكمة البدرشين المستأجر من إحدى الجمعيات بالبدرشين، وبعد سرد هذه المقدمة أعود لما بدأنا به وهو هل يفعلها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ويفتح هذا الملف المسكوت عنه طوال هذه الفترة، خصوصًا أن هذا التوقيت مناسب للغاية، والرئيس السيسى طلب من المحافظين عدم التهاون فى أى متر من أراضى الدولة وطالب باسترجاعه بكل قوة وبلا هوادة.
جميع أهالى البدرشين ينتظرون التحرك من اللواء أحمد راشد الذى لم يتهاون مع من قاموا بالبناء أسفل منازلهم المرخصة والمملوكة لهم، فما بالنا بنا يقرب من 250 فدانًا ابتلعتها قلة قليلة وأضاعت حلم مشروعات الأجيال الحالية والقادمة.