شاهدنا جلسة تلفزيونية غريبة عن تفصيلات قانون المرور الجديد ملخصها فرض المزيد والمزيد من المتاعب للمواطن وصلت إلى حد الحبس عن جريمة لم يرتكبها وإنما فعلها الغير، إذ نصت مواد القانون الجديد على تحديد رسم سنوى للملصق الالكترونى للسيارة لا يقل عن ٧٥ جنيهاً ولا يزيد على ٣٠٠ جنيه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ٣٠٠ جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه كل من اتلف الملصق أو لم يلتزم بوضعه.
وقد افترض القانون مسئولية مالك السيارة عن جريمة هو بريء منها إذ إن سيارته تحت أعين وايدى كل الناس فى الشوارع سائرة أو مركونة ومن السهل لأى مجهول أن يتلف الملصق فى غياب صاحب السيارة الذى ينسب اليه القانون جريمة اتلاف الملصق ويتعرض عندئذ لعقوبة سحب رخصة السيارة إذ اوجب القانون سحب رخصة تسيير السيارة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الالكترونى المنصرف للمركبة أو اتلافه أو اخفائه أو نقله لمركبة اخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته ويعاقب بالحبس بما لا يزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هل أصبحت السيارة لعنة على صاحبها حتى تلاحقه العقوبات الجنائية وهو مقيم فى امان داخل بيته ولا يدرى بما يحدث من اعتداءات على سيارته المركونة فى الشارع أو حتى فى الجراج وما أكثر أشرار الناس الذين يدمنون الحاق الاذى بخلق الله.
وقد استمعنا لحوار تلفزيونى يضع على كامل صاحب السيارة أعباء أخرى إذ يلتزم بالذهاب لادارة المرور لسداد الغرامات التى فرضت على سيارته بينما كان المتبع ان يسدد ما يطلب منه عند تجديد رخصة السيارة. ما هذه الهموم التى تزيد بها الحكومة من متاعب المواطن الذى لم يعد مستحقًا لمزيد من العذاب.