وصلتنى رسالة على صفحتى على موقع التواصل الاجتماعى بأنه يمكننى الحصول على شهادة الدكتوراه الفخرية أو شهادة بروفيسير دولى أو خبير دولى أو محكم دولى فى أى علم أختاره من العلوم النظرية والعلمية مقابل 125 دولاراً أمريكياً.
كما يمكنك الحصول على الماجستير أو الدكتوراه البريطانية البحثية من جامعة بريطانية متخصصة فى الدراسات العليا والأبحاث المهنية فعليك سداد 2000 جنيه مصرى وتأتى لك الشهادة خلال 10 أيام وكذلك يمكنك الحصول على دبلومة مهنية فى أى تخصص مقابل 1500 جنيه مصرى.
استوقفتنى هذه الرسالة فتتبعت اللينك الذى أرسلها فوجدت مئات الأكاديميات التى لها مواقع إلكترونية وعناوين داخل مصر تبيع كل أنواع الشهادات: الدبلومة لها سعر والماجستير له سعر والدكتوراه لها سعر، وكل هذه المواقع تؤكد أن شهادتها معتمدة من جامعات أجنبية وأنها تؤهلك لدخول سوق العمل فى مصر والبلدان العربية.
وهذه المواقع ذكرتنى بقضية الشهادات المباعة والمزورة فى مصر التى أصبحت ظاهرة فى دولة مثل الكويت والذين اكشفوا عشرات الحالات التى اشترت شهادات وعادت إلى وطنها وتبين انها مزورة وفقد العديد منهم وظائفهم بعد اكتشاف الواقعة وما زالت النيابة العامة الكويتية تحقق مع عدد آخر من كبار الموظفين هناك.. والغريب أن هذه المؤسسات تدعى أنها حاصلة على تراخيص من الهيئات المسئولة فى مصر وتكتشف فى النهاية أنها مجرد شركات مؤسسة وفقا لقانون الشركات وليس من ضمن أنشطتها نشاط أكاديمى ولكنها هى مراكز للتدريب على ما يعرف بعلم التنمية البشرية.
والغريب أيضاً أن لهذه الشركات صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى ووكلاء فى كل مكان فى مصر ولها خريجون يحتفلون بهم وصورهم تملأ الصفحات بأسمائهم والأهم أن هذه الأكاديميات تستخرج كارنيهات لخريجها حتى يتم إقناع البسطاء أن الأشخاص الذين يحملونها لديهم درجة الدكتوراه.
وللأسف الشديد شخصيات عامة كبيرة وقعت فى هذا الفخ واشترت شهادات وطبعت كروتاً تسبق فيها اسمها لقب دكتور وتصر عليه، وتحدث عندها حالة تشنج لو أى شخص ناداه بدون كلمة دكتور التى هى ثمنها فى النهاية ألفا جنيه.
وهناك أيضاً ظاهرة أخرى وهى ظاهرة سفير النوايا الحسنة التى تمنحها بعض الجمعيات الأهلية وهذه الشركات أيضاً مقابل الأموال التى يتم التبرع بها رغم أن هذا اللقب لا يمنحه الا منظمة الامم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها وفق إجراءات دبلوماسية ومشاورات مع الحكومات المرشح منها شخصيات للقيام بنشاط السفير حسن النية والتى لها اشتراطات محددة.
هذه الظاهرة تسىء إلى مصر حكومة ونظامًا تعليمًا وتحتاج إلى تدخل حاسم وعاجل وتحتاج إلى متابعة الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى ومراجعة التراخيص الممنوحة لهذه الشركات إن كانت بالفعل لديها تراخيص كما تدعى وعلى وزارة التعليم العالى التحرى عن الجامعات الواردة أسماؤها فى إعلانات هذه الشركات وهل هى جامعات حقيقية أم جامعات وهمية.
فهى والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ونظيره الخاص بالجامعات الخاصة عليهم الدفاع عن نظام التعليم العالى المصرى وهم يتحملون مسئولية تحسين الصورة بعد الإساءة البالغة التى لحقت به فى دولة الكويت الشقيقة.
القضية الآن فى يد الحكومة وعليها التحرك فورا لوقف هذه المهزلة التى تسىء إلى سمعة الدولة قبل أن يقال إن مصر بلد الشهادات المضروبة.. فالدكتوراه فيها بـ"ألفين جنيه".