قانون المرور الجديد

وافق مجلس النواب على قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. ويستهدف هذا القانون تعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع، إضافة إلى تحقيق الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة تنفذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية.

من المأمول أن يحقق هذا القانون الجديد للمرور انضباطًا كبيرًا فى الشارع، بعد حالات الفوضى الكثيرة التى ترتكبها سيارات قديمة متهالكة، تعطل المرور فى الشوارع تتسبب فى عمليات التكدس الواسعة، مما يعطل المواطنين عن الذهاب إلي أعمالهم، وخلق حالة ضيق شديدة. فى قانون المرور الجديد ستختفى هذه الظواهر السلبية البشعة التي تسود الشارع من خلال قائدى المركبات المخالفين، وستثبت الأيام القادمة، أن انخفاضًا كبيرًا سيتم بشأن الظواهر السلبية فى الشارع بعد تطبيق قانون المرور الجديد.

كما أن هذا القانون سيلزم المخالفين بالتخلى عما يقومون به من ظواهر سلبية، ومنها عدم كسر الإشارات، أو السير فى الممنوع، أو ركوب سيارات تحتاج إلى أمن ومتانة، قانون المرور الجديد سيكون كفيلاً عند تطبيقه بضبط حركة السيارات فى الشوارع.

فعلى مدار العقود الزمنية الماضية شهدت الشوارع فوضى مرورية كثيرة، وكان التعامل مع هذه الفوضى المرورية أمرًا شاقًا جدًا.

إلا أن تفعيل قانون المرور الجديد سيحسم كل هذه الأمور تمامًا، وسيقضى علي الكثير من أعمال الفوضى المرورية وخلافها، وستشهد الشوارع عدم تكدس، طالما أن قائدى المرور يطبقون القانون ويلتزمون بتعليماته، ولا يضربون به عرض الحائط، كما كان يحدث فى السابق. الانضباط فى الشارع دليل على تقدم ونهضة الأمة، والالتزام بتعليمات القانون يكشف عن مدى الوعى الكبير لدى أفراد هذه الأمة.. القانون ليس مجرد حبر على ورق، وإنما هو واجب التنفيذ، وما أحوج المصريين الآن لتطبيق قانون المرور الجديد، حتى يتحقق الانضباط فى الشارع المصرى، وكل القوانين والقرارات التي تعمل من أجل صالح المواطن، دليل علي نهضته وتقدم البلاد حتى نصل إلي تحقيق حلم الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.

.. وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد