صكوك
فى التسعينيات حصلت على عضوية نقابة الصحفيين، كان النقيب وقتها مكرم محمد أحمد وتوالت السنوات والأسماء الكبيرة على هذا المنصب بالانتخاب الحر.. كانت أول صدمتى فى النقابة تأجيل لجنة القيد بسبب عضوية ابن وزير، حيث كان هناك خلاف داخل النقابة بين المجلس حول أحقية ابن الوزير فى دخول النقابة لكونه كان مندوب إعلانات وأنه لم يستمر فى جريدته الفترة الكافية، أو ربما لم يقدم أعماله الصحفية.
المهم كان تأجيل تلك الدفعة لفترة قصيرة بلاء بالنسبة لى خاصة أننى قضيت نحو ٧ سنوات أحفر فى الصخر تحت شمس صاحبة الجلالة المحرقة حتى تم التعيين.. وتمر السنوات بعد واقعة ابن الوزير ومازالت النقابة حرة إلا من ورقة ضغط حكومية واحدة ظلت عبر جميع العصور سببًا فى اختيار نقيب صحفيين متوافق مع السلطة، تلك الورقة/ الجزرة هى بدل التكنولوجيا، حيث لا ينجح مرشح منصب النقيب إلا بعد تلويحه بموافقة الحكومة له على زيادة بدل التكنولوجيا الشهرى الذى تمن به علينا مع علم الدولة للحالة المادية المتدهورة للصحفى وإصرارها على عدم تحسين وضعه حتى فى الصحف القومية إلا من خلال جزرة بدل التكنولوجيا.
وتمر السنوات ونسمع فى كل مرة عن وعد انتخابى لا ينفذ مطلقًا وهو خروج النقابة من قيد الاعتماد على الدولة فى صرف بدل التكنولوجيا للأعضاء الذى أصبح أساسيًا فى حياة كل صحفى، بل إن هناك العديد من المؤسسات الصحفية تقوم بتعيين الصحفى بدون راتب ليعتمد على بدل التكنولوجيا الشهرى من النقابة.. علاوة على المؤسسات التى أغلقت وتركت الصحفيين لمصيرهم والاعتماد على هذا البدل.
قصص وحكايات سمعناها عبر السنوات لتحسين حال الصحفيين من خلال البدل الحر بعيدًا عن خزانة الدولة، أبرزها فرض دمغة إعلانات على جميع الصحف لزيارة إيرادات النقابة والاعتماد على نفسها فى صرف بدل التكنولوجيا وإزالة جزرة الحكومة الوحيدة وللأسف لم يتم شيء حتى اليوم.. ولكن جاء مؤخرًا ما تسبب فى وجود العداوة داخل الجماعة الصحفية والانقسام والحرب من أجل عضوية مجلس النقابة وهو تعيين الفائز بعضوية مجلس النقابة رئيسًا لتحرير مؤسسته الصحفية القومية منصب يحلم به أى صحفى.. تلك الخطوة كانت أكثر خطورة على استقلال النقابة، حيث دفعت البعض إلى استخدام الصحف القومية لنشر تشويه الزملاء المنافسين فى وضع لم تشهده الصحافة من قبل.. واقتحمت المحسوبية النقابة لتذكرنى بواقعة ابن الوزير من جديد.
ليس هذا وحسب بل تدهورت المهنة بدخول من هو ليس عضوًا فيها مجال الصحافة بل ورئاسة التحرير أيضًا تحت سمع وبصر النقابة. والآن مع اقتراب الانتخابات فى ظل جائحة كورورنا تبحث النقابة عن مخرج حتى تؤجل الانتخابات وهو ما يرفضه الكثيرون من أبناء الجماعة الصحفية.. هناك حلول كثيرة من الممكن أن تجرى بها الانتخابات غير حل التأجيل المجمع على رفضه. فهل يرضخ مجلس النقابة لتلك الحلول أم يلجأ إلى الحل الأسهل ويؤجل الانتخابات؟
اعتقد أن الحل الأخير سوف يثير غضب الجماعة الصحفية التى مازالت تحلم بتحسين أوضاعها المادية.