رؤى
لا أتفق كثيرا ولا قليلا مع من يطالبون بتشريع قانون يمكن الحكومة من تحصيل ضرائب من أصحاب عربات الأطعمة، الفول، الكبدة، الكشرى، لحمة الرأس، وعربات المشروبات والحلويات، وغيرها من عربات الباعة الجائلين، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن المكسب غير ثابت، ويخضع لعوامل كثيرة: المكان الذى يقف فيه، توقيت العرض، نسبة الحركة، أضف إلى هذا أن المكسب ليس كبيرا بالدرجة التى يخضع فيها البائع لمحاسبة ضريبية مباشرة، ولا أتفق أيضا مع من يطالبون بتشجيع الشباب على امتلاك عربات أطعمة والسماح لهم بالعمل لمدة ثلاث سنوات بدون تسديد ضرائب.
والرأى عندى أن تحصل الدولة النسبة المناسبة فى شكل رسوم تسدد شهريا وأخرى سنويا، على سبيل المثال، يتم تحصيل رسم تخصيص مكان بمبلغ 100 جنيه سنويا، يتم زيادته إلى 150 جنيها عند التجديد السنوى، وتسديد رسم استخدام(وليس تأجير) المكان 10 جنيهات يوميا، فى الشهر 300 جنيه، وقبل أن يقف يجب أن يحصل صاحب العربة على ترخيص بالعربة يجدد سنويا بمبلغ 1000 جنيه أول مرة، ويشترط وضع طفاية حريق فى حالة استخدامه مواقد غاز أو جاز، والحصول على بطاقة صحية تجدد كل ستة أشهر بمبلغ 50 جنيها، وتسديد رسم لهيئة النظافة شهريا بقيمة 20 جنيها، وتأجير (أو شراء حسب رغبة ومقدرة البائع) عداد كهربائى زكى بـ 20 جنيها شهريا، يتم تركيبه يوميا من أقرب مصدر كهرباء إلى العربة، إلزام صاحب العربة بالاشتراك فى التأمين الاجتماعى بمبلغ 20 جنيها شهريا، والتأمين الصحى بمبلغ 10 جنيهات شهريا، فى حالة وجود عامل يلتزم باستخراج شهادة صحية نصف سنوية، وتأمين اجتماعى وصحى، ويشترط على أصحاب العربات عدم استخدام السلع المدعمة فى عملية البيع، مثل الخبز، والغاز، والسولار، وغيرها من السلع التى تدعمها الدولة، ويشترط وضع صندوق قمامة بجوار العربة، وتنظيف المكان الذى يقف فيه، وعدم استخدام مكبرات صوت، وعدم استخدام ورق الصحف والأكياس البلاستيك فى لف الأطعمة.
هنا يمكن ان نحصل بشكل غير مباشر على مبالغ مالية من أصحاب عربات الأطعمة دون أن نرهقهم ماديا، وهذا الأسلوب يساعد فى حصر أعداد العاملين فى هذا المجال، سواء من العمالة المساعدة أو من مالكى العربات، وإخضاعهم لقاعدة البيانات الخاصة بالدولة، وكما يساعدنا هذا الأسلوب أيضا على ضم هذه الفئات بمبالغ بسيطة إلى نظام التأمين الاجتماعى الدائم، والذى يسمح بصرف معاش شهرى لأسرة البائع فى حالة العجز، التقاعد، الوفاة، وأيضا الاستفادة من نظام التأمين الصحى فى العلاج هو وأسرته برسوم اشتراك فى مقدرته، ويسمح هذا النظام أيضا فى إلزام هذه الشرائع بتسديد قيمة المرافق، الكهرباء، المياه، والنظافة، وغيرها، ويسمح كثيرا من الكشف عن الأمراض والفيروسات لدى هذه العمالة عند استخراج وتجديد البطاقة الصحية النصف سنوية.