عصف ذهني
أصيب محور 26يوليو أوائل الأسبوع الماضى باحتباس مرورى ضرب أرجاء الجيزة بأكملها حتى أصبح زمن الرحلة من خلاله لوسط القاهرة التى كانت تستغرق 30 دقيقة تتم فى ثلاث ساعات، وذلك بسبب حريق برج فيصل الذى اشتعلت به النيران لمدة 24 ساعة متواصلة دون أن تتمكن أجهزة الإطفاء من إخمادها.
واليوم بعد أن هدأت سحب الدخان يجرى التفتيش تحت الرماد عن أسباب الحادث، لكشف المتسبب فى هذا الدمار الذى أجبر 15 أسرة على ترك منازلهم فرارا بأرواحهم، وتدمير بضائع قدرها 150 مليون جنيه كانت مملوكة لصاحب العقار المتهم الرئيسى وراء الحادث.
وإذا كانت التحقيقات الأولية تشير إلى اتهامه بأنه المتسبب فى الحريق عن طريق الإهمال وعدم اتباع إجراءات السلامة الواجبة، من وسائل الأمن الصناعى بمخزن الأحذية وكذلك منفذ البيع اللذين يمتلكهما اسفل العقار، لكن الغريب ما كشفه محامى المتهم بأن موكله أى صاحب العقار قد اتهم بالتسبب فى اندلاع النيران لإدارته مخزنا ومنفذا لبيع الاحذية دون توفير وسائل الأمان، لكن الاغرب ما جاء على لسانه أيضاً من أن موكله لم يتهم ببناء عقار دون ترخيص من 6 سنوات مضت، لأنه سدد 550 ألف جنيه جدية تصالح من إجمالى مخالفاته التى بلغت مليونًا ونصف المليون جنيه، حتى أصبح معروفًا بـ(أمير المخالفات) بين موظفى الحي.
لذلك فإن واقع الحال يشير إلى أن هناك أمراء للمخالفات برعاية أباطرة الفساد فى الأحياء ودليلنا على ذلك القرائن التالية:
• الأولى: أين كان مسئولو الحى التابع له العقار حتى تمكن صاحبه من رفع طوابقه بلا ترخيص أمام عيونهم دون أن يجرأ احدهم على ايقافه أو تحرير مخالفة بناء بشأنه حتى صعد 13 طابقا فى عز الظهر؟
• الثانية: لماذا لم تتأكد اللجنة الفنية للمصالحة التى قدرت مخالفاته بمليون ونصف المليون جنيه، ودفع منها جدية التصالح على عقار ينذر بخطر قادم، لوجود قنابل صناعية موقوتة مثل صناعة الأحذية بموادها الخام القابلة للاشتعال، أم أن تحصيل المخالفة أهم من سلامة الأرواح؟
• الثالثة: وتأتى صارخة من جانب رجال الدفاع المدنى والحريق ومسئولى الأمن الصناعى، الذين تركوا الطوابق الثلاثة الأولى تعمل كمصنع دون وجود وسائل للأمن الصناعى داخله، وكذلك وجود منفذ للبيع دون طفايات حريق وفتحات للتهوية التى تساعد على إخماد النار حال اشتعالها ولأن الأمر هكذا، فإن عقار فيصل المخالف لم يكن الأول وبالطبع لن يكون الأخير، مادام هناك أمراء للمخالفات وأباطرة للفساد بالمحليات، فى غياب العقاب الرادع لأمثالهم بعيدا عن عيون الرقابة.