ألقى وزير خارجيتنا سامح شكرى بيانًا مهمًا أمام مجلس النواب الجديد عرض فيه مشكلتنا المهمة مع إثيوبيا حول نهر النيل وسد النهضة، وقال صراحة إن مصر لن تنجرف لمد أمد التفاوض حول قضية سد النهضة الإثيوبى وأن مياه النيل هى الأهم على أجندة سياسة مصر الخارجية، وأن مصر لن تقبل بترسيخ الأمر الواقع على الأرض ولن تسمح بأن تكون رهينة لمساعى البعض لفرض سيطرته وهيمنته على نهر النيل.
وأوضح أن النيل يقى الشعبين المصرى والسودانى من أى مخاطر ويحقق ايضاً الأهداف التنموية لإثيوبيا وأشاد بالمفاوضات التى جرت مع إثيوبيا بوساطة واشنطن التى تم التوصل فيها لاتفاق متوازن وعادل وقد وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى وامتنع الطرف الإثيوبى عن التوقيع وشرع فى ملء خزان السد بشكل أحادى، ونوه وزير خارجيتنا إلى نشاط مصر على مستوى الاتحاد الأفريقى ومجلس الأمن الذى تمت إحالة الملف إليه وأكدت مصر أمام مجلس الأمن على أن قضية المياه تعتبر بالنسبة لمصر قضية وجود وتخص ٢٥٠ مليون مواطن فى مصر والسودان وإثيوبيا وأن مصر لن تفرط أو تتهاون فى حقوقها ولن تترك أحداً ينال من مصالحها.
وحسناً فعل وزير خارجيتنا بعرض الأمر بوضوح على مجلس النواب الجديد لدعم جهود وزارة خارجيتنا ووزارة الرى والموارد المائية لمواجهة تعنت إثيوبيا فى كل الجهود السلمية التى استعانت بها الدبلوماسية المصرية من خلال الاتحاد الأفريقى والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس أمنها، فضلًا عن دعم الدبلوماسية الأمريكية لقضيتنا مع إثيوبيا حول نهر النيل وهى قضية حيوية وعادلة وتدعمها اتفاقية الامم المتحدة للانهار الدولية المبرمة عام ١٩٩٧.
ولهذا فإننا ندعو وزير خارجيتنا سامح شكرى بأن يواصل جهود مصر الدبلوماسية فى ساحة الاتحاد الأفريقى ومجلس الأمن الدولى، خاصة بعد إصرار حكومة إثيوبيا على ملء بحيرة سد النهضة للمرة الثانية دون موافقة مصر والسودان وما يمثله ذلك من أضرار جسيمة على الدولتين، فضلًا عن الاحتمال الكبير فى انهيار السد الإثيوبى بسبب ثقل مياه بحيرة السد التى حذر منها علماء الجيولوجيا والزلازل كما ورد فى مقالاتنا المنشورة خلال عشر سنوات.