يرتدى جو بايدن معطف الحمل الوديع، ويحاول إظهار نفسه كرسول للإنسانية، فبعد أربع سنوات احتضنت إدارة ترامب فيها السجون الخاصة، ووقعت عقوداً مع الشركات لسجن المعتقلين والمهاجرين والأشخاص الذين يقضون عقوبات فيدرالية، قام الرئيس جو بايدن بإصدار أمر تنفيذى موجه الى وزارة العدل لإنهاء عقودها مع شركات السجون التى تهدف للربح. ومن المعروف أن الشركات الربحية فى أمريكا تدير أكثر من 150 سجناً ومراكز احتجاز فى الولايات المتحدة، وتشرف على نحو 8 فى المائة من مجموع نزلاء السجون. وأكبر اثنين من اللاعبين فى هذه الصناعة - Corrections Corporation of America وGEO Group - حيث يجمعان ما مجموعه 3.3 مليار دولار من العائدات السنوية، وتلك الشركات الخاصة تستضيف ما يقرب من نصف المحتجزين المهاجرين، والعديد من عقود السجون الخاصة تشمل ما يسمى «الحصة المقفلة».
وفى الحقيقة أن السجون الخاصة تسببت بتغيير نظام العدالة الجنائية، ما بين عامى 1999 و2010، حيث ارتفع عدد السجناء الذين يقضون عقوبات فى السجون الخاصة بنسبة 80 فى المائة، ولقد نمت أعداد السجون فى جميع أنحاء البلاد خلال هذا العقد، وبالتالى يمكن تفسير النمو جزئيا باتجاهات أكثر عمومية فى نمو السكان فى السجون. ويمكن ربط بعض هذا النمو بإنفاذ قوانين الهجرة. بالطبع إن الاحتجاز الجماعى مكلف للغاية، وبغض النظر عمن يربح، وكثيرا ما اتهمت السجون الخاصة بتخفيض التكاليف لزيادة هوامش الربح، وكان هذا ملحوظاً بشكل أكبر فى مجالات التوظيف وتوفير الرعاية الصحية؛ فتدفع السجون الخاصة لموظفيها أجر أقل، وتقدم ساعات أقل من التدريب للموظفين الجدد، وتحصل على معدلات تحويل أعلى من نظيراتها العامة. ومعظم السجون التى تديرها شركات القطاع الخاص توجد فى المناطق الجنوبية والغربية من الولايات المتحدة الأمريكية.
لقد دعت وطالبت العديد من المنظمات بتوقيف بناء سجون تديرها شركات القطاع الخاص أو بهدم هذه السجون فوراً، كما انضمت إلى هذه الدعوات بعض الجمعيات الدينية مثل الكنيسة البرسبتريان والكنيسة الطرائقية وكذا منظمة الاسقف الكاثوليك الجنوبية.وتلك السجون تؤوى المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء الفيدراليين. ومعظم هؤلاء رجال لا يحملون الجنسية الأمريكية ويقضون عقوبات فدرالية قصيرة فى ظل إجراءات أمنية منخفضة، وبالتالى قد يلتزم الرئيس بايدن بالحد من الاعتقال الجماعى مع إنهاء اعتماد الحكومة الفيدرالية على السجون الخاصة؛ وهو بذلك يعيد الأمر الى مأحدث لأول مرة فى عهد الرئيس باراك أوباما، عندما أصدرت نائبة المدعى العام آنذاك سالى ييتس مذكرة تعلن أن وزارة العدل ستلغى عقودها مع شركات السجون الخاصة لحبس الأشخاص المدانين بجرائم فيدرالية، ما أدى الى انخفاض عدد السجناء الفيدراليين.
وكانت حكومة أوباما ترى حين ذاك أن السجون الفيدرالية التى تديرها شركات هادفة للربح كانت أكثر عنفاً وأقل أماناً من تلك التى تديرها الحكومة، ولكن قبل أن يكون للتغيير تأثير كبير، فاز ترامب بالرئاسة وتبع ذلك نمو لشركات السجون الخاصة التى تغذيها إلى حد كبير الاتصالات الفيدرالية. بالطبع ما أقدم عليه بايدن سيكون له تداعيات كبيرة على كبار اللاعبين فى صناعة السجون الخاصة. ومع ذلك يظل التساؤل هل سيفى بايدن بوعد حملته الانتخابية بإنهاء مراكز احتجاز المهاجرين الربحية، فحتى الآن لا يزال من غير الواضح مدى سرعة إغلاق مراكز الاحتجاز الخاصة بالهجرة والتى تشكل غالبية نظام الاحتجاز التابع لمركز الهجرة الدولى وتمثل نحو ثلث إيرادات GEO وCore Civic.
وأياً كانت الخطوات القادمة يُعد النظام المعمول به اليوم علامة على التحول الحاسم للحزب الديمقراطى ضد السجون الخاصة على مدى السنوات العديدة الماضية، وضربة قوية من بايدن لكسب الشارع، بعدما اشتدت حدة الغضب العام ضد السجون الخاصة خلال إدارة ترامب وسياسات الهجرة المتشددة، بما فى ذلك الفصل بين العائلات، وخاصة أنه تحت ضغط من النشطاء، أعلنت البنوك الأمريكية الكبرى أنها لن تمول صناعة السجون الخاصة بعد الآن.