رؤى
تناولت قبل يومين مشكلة الأخطاء التى يقع فيها محررو المحررات الرسمية التى تصدرها وزارة الداخلية، مثل نماذج لشهادات الميلاد، والزواج والوفيات وغيرها، وضربت مثلًا بمستخرج عقد زواجى استخرج صورته ابنى بعد تخرجه لكى يقدمه إلى إحدى الجهات الحكومية، وأشرت إلى صدور المستخرج وهو يتضمن أربعة أخطاء، فى اسم عائلتى، كتب: عربى، وصحيحه عريبى، وفى اسم والدتى: كتب: لطيفة وصحيحه لطفية، واسم والدها، كتب: مهداه، وصحيحه مهداوى، والخطأ الرابع فى تاريخ ميلادى أنا وزوجتى، فكتب أول يوليو، وحرمنا من مواليد شهر نوفمبر، والعبد لله مواليد شهر سبتمبر، والمؤسف أن الأخطاء شملت جميع البيانات التى تضمنها المستخرج، الأسماء وتواريخ الميلاد والألقاب، لم تخلُ فقرة من خطأ.
اليوم أشير لخطأ آخر، وهذه المرة فى رخصة قيادة لابنى أيضًا، صدرت عن مرور النزهة، تضمنت الرخصة عنوان سكنى قديم، مع أن بطاقة الرقم القومى لابنى تتضمن عنواننا الحالى فى نجيب حشاد من عبدالحميد بدوى التابع لقسم النزهة بمصر الجديدة.
قد يتساءل البعض: ولماذا لم ينتبه ابنك أو غيره من المواطنين إلى الأخطاء حين استلامه المستخرج، الإجابة ببساطة: إن ابنى لا يعرف اسم جد والده، اسمه فى شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى يتضمن اسمه واسم والده ولقب العائلة، الشىء نفسه بالنسبة لاسم جد والدته، أضف إلى هذا أن المواطن لا يراجع المستخرج عند استلامه بشكل دقيق لأنه يعتقد أن الحكومة تعرف كل شيء، ومن الصعب وقوعها فى أخطاء، كما أنه، كما يقولون: ما بيصدق إنه استلم المستخرج لكى يسرع فى إنهاء مصلحته، وهو ما جرى معنا عندما اكتشفت حرمنا المصون بعد 33 سنة زواج أن عقد زواجنا الأصلى يتضمن خطأ فى تاريخ ميلادها، فقد استلمنا عقد الزواج بعد أيام من زواجنا وحفظناه فى مكان آمن، والمضحك أننا سبق وقدمنا صورًا منه إلى بعض الجهات ولم ننتبه للخطأ ولم تكتشف الجهة الفرق بين تاريخ ميلاد حرمنا فى العقد وفى بطاقة الرقم القومى.
المؤكد أن هذه الأخطاء فردية ويتحملها محرر المستخرج، لكنها شائعة وتتسبب فى مشاكل للمواطنين، ومشاكلها تمتد للجهات أو المؤسسات التى تقدم إليها هذه المحررات، بعض الجهات تنتبه للأخطاء وترفضها وتطالب مقدمها بالتصحيح، وهو ما يمد أجل إنهاء خدمته مع الجهة، ويحمله عبء وجهد العودة للجهة التى أصدرت المحرر، على سبيل المثال فإن هذه الأخطاء تربك وتعطل استخراج إعلانات الوراثة، كما أنها تتسبب فى مشاكل فى إنهاء إجراءات المعاش.
لذا نقترح عدم صدور المحرر بدون مراجعة من موظف آخر، والاستعانة ببرامج يمكنها اكتشاف الأخطاء على الكمبيوتر، وفرض عقوبات على المتسبب فى الخطأ والمراجع عند صدورها متضمنة بعض الأخطاء، ونقترح كذلك تشكيل لجنة لمراجعة قاعدة اليانات الخاصة بالمواطنين فى الجهات التابعة لوزارة الداخلية التى تصدر محررات رسمية للمواطنين، وتصحيح الأخطاء التى تتضمنها.