حال المحاكم

استكمالًا للحديث عن القوانين المغيبة غير المفعلة بشأن تنظيم سير العمل بالمحاكم، والتى تحدثنا عنها من قبل، والحالة السيئة التى آلت إليها محاكم مصر بالقاهرة وعواصم المحافظات بسبب الفوضى والإهمال وتأخير عقد جلسات المحاكمة وعدم إحكام الرقابة من رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف عن المرور بالمحاكم.. ولا يزال الحديث مستمرًا عن الفوضى التى تسود المحاكم بسبب تغيب تفعيل القوانين الخاصة بالسلطة القضائية.. الذى يثير الدهشة أن هناك إدارة كاملة فى وزارة العدل مختصة بشئون أبنية المحاكم، ومخصص لها مساعد للوزير، والطبيعى أن تكون هذه الإدارة لها دور فاعل فيما يخص جميع مبانى المحاكم على مستوى الجمهورية، ومن البديهى أن تهتم هذه الإدارة بكل صغيرة وكبيرة تخص مبانى المحاكم وترعى شئونها كاملة ومن بينها الاطمئنان على المبانى وسلامتها ونظافتها، والواقع يؤكد خلاف ذلك تمامًا..

فى الفترة الأخيرة تم صرف مئات الملايين على أبنية المحاكم، لكن مع الأسف الشديد هناك بعض هذه المبانى يحتاج إلى ترميم أكثر.

 هى بحق فوضى عارمة لا مثيل لها أثناء تحقيق سير العدالة لا يقبلها عاقل أو لبيب بالفهم. لمصلحة مَن يتم تعطيل تنفيذ القانون؟!، من غير المقبول على الإطلاق تغييب القانون فى بيت العدالة، إنه موضع لا يصح فيه تعطيل القانون.. كنا نتوقع من إدارة شئون المبانى بالوزارة التى يتولى شئونها مساعد لوزير العدل أن تجرى التحقيقات اللازمة فى هذا الشأن وألا يتم تعطيل القانون وضرورة إعماله وإنفاذه، وهذا أبسط الحقوق التى يجب أن يشعر بها الناس بعد ثورة 30 «يونيو» ومن ضمنها الحفاظ على أموال الشعب واسترداد الأموال المنهوبة. وغير مقبول بالمرة أن نظل نتجرع ويلات عشرات السنين التى سبقت الثورة من إهمال وفوضى وعدم تفعيل للقانون.

والذين لا يصدقون وجود مبان مهددة بالانهيار فى المحاكم، عليه طلب قائمة بذلك وسيجد الكثير من هذه المبانى الآيلة للسقوط.

ونعلم أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، وهو من الشخصيات المحترمة الحريصة على تفعيل القوانين وسيرته الحسنة تجعله لا يتخلى أبدًا عن القيام بتفعيل قوانين السلطة القضائية ومن بينها سير العمل بالمحاكم وأن يشعر المواطن بأنه أمام ثقافة جديدة، ومنطق وفكر جديدين، وأن هناك تغييرًا حقيقيًا. (وللحديث بقية).

رئيس حزب الوفد